غدًا.. تشريعية النواب تناقش مشروع قانون لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، فى اجتماعها غداً  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

و يستهدف مشروع القانون حل النزاعات المدنية والتجارية التى تمثل عبئا كبيرا على القضاء، وكذلك مشكلة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم.

يستهدف مشروع قانون إنهاء المنازعات التجارية إدخال الوساطة كحل بديل للتقاضى تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم سواء فى النزاعات المدنية أوالتجارية.

ولايدخل ضمن ذلك المنازعات الاستثمارية أو التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة ، وكذلك عدا المنازعات التى تختص المحاكم الاقتصادية بها.لاسيما وأن قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.

يتضمن مشروع القانون عددا من التعريفات من بينها الوساطة الخاصة والقضائية وتعرف الوساطة الخاصة بأنها التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.

وتعرف الوساطة القضائية بأنها هى التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة المدة الزمنية للفصل فى النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك فى ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة فى تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة.