كشفت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة عن تقديمها مقترح يتعلق بفرض رسوم إضافية على السبائك الذهبية لرفع تكلفتها.
وجاء في اقتراح الغرفة أن المقترح يسعى لتوجيه العملاء إلى شراء المشغولات الذهبية التي تراجعت خلال الفترة الماضية جراء الإقبال الكبير على شراء السبائك.
ومن جهة أخرى علق لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب على المقترح بأنه يمكن أن يسبب أضرارا للاستثمارات الكبيرة في قطاع الذهب، حيث إن العديد من الشركات المصنعة للسبائك قد ضخت أموالا طائلة بشكل قانوني في هذا القطاع وفق القوانين المعمول بها، وأي تغيير حاليا سيقلل الثقة في ضخ مزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن رفع تكلفة السبائك من شأنه انصراف أصحاب المدخرات الصغيرة إلى أبواب خلفية غير آمنة للحصول على المعدن الأصفر وحفظ قيمة أموالهم.
وأشار أن شعبة الذهب تدعم حق العميل في الاختيار من البدائل المتاحة سواء مشغولات أو سبائك أو جنيهات ذهبية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشعبة كانت دائما في صالح حماية الصناعة الوطنية وهي من نادت بإلغاء رسوم التثمين للمشغولات الذهبية عند تثمينها.