نائب رئيس الشعبة: تعديلات قانون استيراد السيارات جيدة ولكن

أكد اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أعداد المقبلين على الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج بعد التعديلات الأخيرة.

تعديلات قانون استيراد السيارات للمقيمين بالخارج

وقال درويش في تصرح لـ«بلدنا اليوم» إن التعديلات جيدة بما أتاحته للمقيمين بالدول العربية، من تخفيض بقيمة 70% على الجمارك والضرائب وغيرها، ومد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات، مع إعطاء سماح باستيراد سيارات 3 سنوات للوراء (موديلات 20،21،22)، مشيرًا أن القانون لو كان تم دراسته جيدا في المرة الأولى وأُصدر بهذه التعديلات ربما كان حقق أرقاما أكبر من التي حققها. 

وتابع: لكن الأعداد كانت سترتفع أكثر من النسب الحالية في حالة استثناء المشرع لشرط شحن السيارة من "بلد الإقامة"، مقدرا حجم الزيادة بـ200 ألف شخص.

أضاف أن بموجب هذا البند ستنخفض تكاليف شحن السيارة للمقيمين بالدول العربية، حيث إن الشرط لا يزال بعد التعديلات يقضي بإعطاء الإعفاء الجمركي للمقيمين بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي فقط، بينما المقيمين في دول خارج الاتحاد الأوربي لن يتمتعوا سوى بنسبة الإعفاء المقرردة في التعديلات بـ70%، وهو ما يجعل هناك تفرقة بين المصريين بالخارج، وإلغاء شرط بلد الإقامة كفيل بزيادة قدرها 200 ألف سيارة على الأقل.

وتوقع نائب ؤئيس شعبة السيارات أن تنخفض أسعار السيارات في السوق، في ظل إمكانية جلب أكثر من سيارة للأسرة الواحدة، ولذا سنرى حالات لبيع السيارات عقب استيرادها.