أمين تنظيم "الجيل": مشروع تعديل قانون الجنسية المصرية يحل إشكاليات ويصنع أخرى

قال الدكتور أحمد محسن قاسم ،المحامى و أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي: إن مشروع التعديل لقانون منح الجنسية المصرية، لم يضع مبدأ جديد في مسألة منح الجنسية المصرية للإجنبي المشتري لعقار بمصر، وإنما مبدأ منح الجنسية لمشتري عقار قد تم إقراره لأول مرة منذ أربعة سنوات بالقانون 140 لسنة 2019، والذي به أيضًا تم إقرار إقامة مشروع إستثماري بمكون دولاري محول من الخارج أو من خلال ربط وديعة بمبالغ محددة كأحد أسباب منح الجنسية المصرية من قِبل رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح محسن قاسم: أنه لتنفيذ هذا القانون صدر قرارين من رئيس مجلس الوزراء أولهما برقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب والأخر برقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد إختصاصتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

وأضاف أمين تنظيم الجيل الديمقراطي: أن مشروع التعديل جاء بمتغيرين رئيسيين أولهما حق ابن لأم مصرية الجنسية بالإكتساب في إكتساب الجنسية المصرية من الأم بعد أن كان ذلك الحق مقصورًا على الولد لأب مصري الجنسية بالإكتساب بموجب القانون الساري رقم 26 لسنة 1975.

وأستكمل أمين تنظيم حزب الجيل تصريحه: أما بالنسبة للمتغير الثاني بمشروع القانون والذي يضع علامة إستفهام عليه ، هو إلغاء القيد على نوع العقار المشترط شراؤه - بحد أدنى 500 الف دولار- لمنح الجنسية المصرية ، فبعد أن كان قاصراً على العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية التابعة لها ، تم إلغاء هذا القيد في مشروع تعديل القانون الجديد وهو ما يفتح الباب للتلاعب والتواطؤ بين الافراد وشركات القطاع الخاص، بالبيع الصوري للعقارات من شركات القطاع الخاص أو الأفراد حتى يتم إكتساب الجنسية ومن بعدها تلغى العقود دون عائد على دورة الأموال داخل السوق، وبالتالي عدم تحقيق أثر إقتصادي هام للقانون يتمثل في تحريك الركود العقاري في مصر ، وهو الأمر الذي لو تم إقراره سيلقي عبئا كبيرا على وحدة فحص طلبات التجنس المنوط بها التحقق من شروط إكتساب الجنسية وفقا للقوانين سالفة البيان وهو الأمر الذي كان يجب تجنبه بالإبقاء على القيد الوارد بالقانون الساري.

وأضاف المحامي: أن الأخبار المتداولة عن أن مشروع القانون قد قرر رسوماً 10 الاف دولار للحصول على الجنسية المصرية وكأنها مقابل الحصول للجنسية، هي أخبار مغلوطة من الأساس أو تعكس عدم فهم لمشروع القانون ، فمبلغ ال 10 الاف دولار هي قيمة رسوم غير مستردة مثل " مصاريف إدارية" تدفع عند تقديم طلب التجنس بعد إستيفاء شروطه، وليس إجمالي العبء المالي للأجنبي الذي يرغب في التجنس بالجنسية المصرية.

وتطرق «قاسم» في تصريحه إلى حالة الجدل التي شهدتها الأوساط السياسية والحزبية بخصوص ذلك القانون ، والتي إنقسمت فيها الآراء إلى مؤيد ومعارض ، فالمؤيد يرى أن ذلك المشروع سيكون بابا لتقنين أوضاع العديد من أبناء جاليات الدول الشقيقة التي تشهد دولهم إضطرابات داخلية والمقيمين أصلا بمصروليهم حياة كاملة دون إقامة أو جنسية تقنن من وضعه بمصر.

وإستكمل «أمين تنظيم الجيل» ، بينما يرى المعارضون خطورة في ذلك السيناريو وهو تكوين جماعات ضغط جديدة في الداخل المصري تؤثر في مجريات الشأن العام بإهداف قد تختلف عن أهداف المصريين الأصليين .

وأختتم أمين تنظيم الجيل الديمقراطي: بأن الرأي المعارض لمشروع التعديل على وجاهته، إنما قد فطن إليه المشرع المصري ووضع 5 سنوات كمدة زمنية لا يستطيع قبلها مكتسب الجنسية من مباشرة حقوقه السياسية المصرية ، و10 سنوات لايستطيع قبلها مكتسب الجنسية أن يترشح أو يعين بالمجالس النيابية ، وإن كنا نرى وجوب إعادة النظر في تلك المدد بالزيادة لضمان إندماج مكتسب الجنسية بواقع الدولة والمجتمع المصري.