من البداية للنهاية.. التفاصيل الكاملة لعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

تحظى قضية عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، باهتمام الكثير  من المواطنين، وذلك بعدما  أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح اليوم الأحد، قرارها بزوال صفته كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار المنصب شاغرًا، وبانتهاء ولاية المجلس المُنتخب في نوفمبر 2021، مع تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أقرب جمعية عمومية.

مرتضى منصور

محكمة القضاء الإداري تقضي بعزل مرتضى منصور من منصبه 

وجاء منطوق حكم محكمة القضاء الإداري اليوم في قضية عزل مرتضى منصور كالتالي: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل بإصدار قرار بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مرتضي أحمد منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، واعتبار منصب رئيس مجلس الإدارة شاغرًا، وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوى لإجراء انتخابات تكميلية علي منصب رئيس مجلس الإدارة في أقرب جمعية عمومية.

محكمة القضاء الإداري تقضي بحل مجلس إدارة نادي الزمالك 

بعدها قضت المحكمة بقبول الدعوى رقم 19451 / 76 قضائية والمقامة من عضو جمعية عمومية بنادي الزمالك ضد وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل، وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23 نوفمبر 2021، وإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقًا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة لإدارة النادي، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025، وذلك نفاذًا لنص المادة رقم 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقًا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخـب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، ولذلك، فإن جميع القرارات الصادرة من هذا المجلس تكون باطلة.

أزمة مرتضى منصور ومحمود الخطيب

بداية أزمة مرتضى منصور ومحمود الخطيب

وتعود بداية الأزمة إلى قيام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بسب وشتم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد زكريا سراج الدين عضو مجلس الإدارة ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي في أحد البرامج التليفزيونية بقناة الزمالك الفضائية، ليتقدم عثمان ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور يتهمه بالسب والتجاوز في حقه، وذلك في شهر أغسطس 2022 الماضي.

بعدها أقام الخطيب دعوتين قُيدتا برقمي 45 لسنة 2021 و83 لسنة 2021 جنح اقتصادية يتهم فيهما مرتضى منصور بسبه وقذفه، لتُصدر محكمة جنح اقتصادية قرارين، الأول بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، والثاني بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، وذلك في شهري يوليو وأغسطس 2022.

محكمة النقض تقضي بحبس مرتضى منصور شهرًا مع النفاذ 

وتقدم مرتضى منصور بالطعن على الحكمين السابقين، وهو ما رفضته محكمة النقض وأيدت حكمي حبسه لمدة شهر مع النفاذ ولمدة سنة مع إيقاف التنفيذ مع دفعه الغرامات المُقررة وإلزامه بدفع تعويضات آخرى في 25 فبراير 2023، وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً وفقًا لحيثيات الحكم. 

دعاوي لعزل مرتضى منصور من منصبه بعد حكم حبسه لمدة شهر

وبعد صدور حكم محكمة النقض والقبض على مرتضى منصور من أجل تنفيذ الحكم بحبسه لمدة شهر انتهت في 26 مارس الماضي، أقام عبد الله جورج سعد وثلاثة آخرين عدة دعاوي حملت أرقام 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76 قضائية، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، تطالب بإقالة الأول من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، ومختصمة وزير الشباب والرياضة بصفته ومطالبة إياه بإصدار قرار بزوال صفة المحكوم عليه كرئيس للنادي، وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

حبس مرتضى منصور

هيئة المفوضين توصي بعزل مرتضى منصور من منصبه

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أوصت في تقريرها بزوال عضوية مرتضى منصور من مجلس إدارة نادي الزمالك بعد حكم حبسه لمدة شهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤكدةً إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذًا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمُطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، كما كان يتوجب على الجهة الإدارية - وهي هنا وزارة الشباب والرياضة - التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس، واصفةً التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطًا بمسئوليتها على الرقابة ولازمًا لها.

حالة وحيدة تمنع مرتضى منصور من العزل

وأمام مرتضى منصور فرصة أخيرة لتفادي سريان حكم العزل من رئاسة نادي الزمالك طبقًا للقانون بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال 60 يومًا من صدور الحكم، ويحق للمحكمة للإدارية قبول الطعن وهذه هي الحالة الوحيدة لتفادي عزل رئيس نادي الزمالك أو رفضه، حيث إن أحكامها باتة ونهائية.

ماذا سيحدث في الأيام القادمة بعد حكمي عزل مرتضى منصور وحل مجلس إدارة الزمالك؟

ولذلك، فإن المُنتظر حاليًا هو صدور قرار وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور من مجلس إدارة نادي الزمالك، دون انتظار نتيجة الطعن، حيث أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم، وحيث أن العزل تم بسبب عوار قانوني في شخص المحكوم بعزله بسبب حبسه بعقوبة مقيدة للحرية، وهو ما أفقده شرط من شروط صحة العضوية. 

وكذلك حل مجلس الإدارة طبقًا لأحكام محكمة القضاء الإداري، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي مع الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أقرب جمعية عمومية.

مرتضى منصور

وبعد سرد كل التفاصيل التي تخص الأزمة والقضايا، ما يتبقى فقط هو إنفاذ القانون مهما كانت الأسماء، القانون الذي تعطل كثيرًا بدون إبداء أي أسباب، القانون الذي يجب أن يسود من أجل إقرار العدالة والمساواة بين الجميع، القانون الذي يجب أن تكون له اليد العليا من أجل عودة الهدوء للرياضة، كي تخرج من ساحات المحاكم وتعود للملاعب وللمنافسات الشريفة التي هي أساسها.