قرر مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق فوري في استيلاء مجموعة يوبي إس على بنك كريدي سويس، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
وأوضحت الوسائل، أن المدعي العام ناقش خلال الفترة الماضية الانتهاكات المحتملة للقانون الجنائي للبلاد من قبل المسؤولين الحكوميين والمنظمين والمديرين التنفيذيين في البنكين، الذين وقعوا على اتفاق مدمج طارئ خلال الفترة الماضية لتجنب انهيار النظام المالي للبلاد.
وقال المدعي العام، أن الاتفاقية افتقدت العديد من البنود والشروط القانونية وفي المقابل رفض كل من يو بي إس وكريدي سويس التعليق.