قامت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بالموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حول تقرير نظام التوقيت الصيفي، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة.
ونصت المادة بمشروع القانون على:
"اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة قد أكدت أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وأن عودة التوقيت الصيفى لسعى الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، مشيرة إلى أن الدراسات التى تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالى الاستهلاك.
وأضافت أن هذه نسبة التي ستوفر طاقة كبيرة في ظل ظرف عالمي يمر به العالم وارتفاع كبير فى أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة وهذه وفرة جيدة ونحتاجه في ظل الارتفاعات الكبيرة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
