حددت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية، يوم 26 مارس لإستكمال نظر الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتى يطالب فيها بإسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي، أحمد مهران في القضية التي تحمل تحمل رقم 35768 لسنة 77 قضائية.
وجاء في الدعوى أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وانه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد
جاء في صحيفة الدعوى أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي ، واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات لإجبار ضحايا موكله على التنازل مع تعمد تعمد استعمال برامج معلوماتية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
