رئيس الحكومة يشهد توقيع إنشاء أول مركز مالي دولي في مصر

وقع اليوم الأربعاء 22-3-20223 حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحمدي عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف "سي آي إف سي"، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف شركات مركز القاهرة المالي الدولي (سي آي إف سي CIFC)؛ حول إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 23-3-20223 بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف شركات مركز القاهرة المالي الدولي (سي آي إف سي CIFC)؛ حول إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووقع على مذكرة التفاهم كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد صالح الأهدلي، الرئيس التنفيذي لشركة بروماكي للاستثمار، قائد التحالف، و/ حمدي عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف "سي آي إف سي".

وعلى هامش التوقيع، قال/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحالفا "سي آي إف سي" يعتزم إنشاء أول مركز مالي دولي في مصر، كمركز رئيسي لمساعدة التدفقات الاستثمارية من وإلى الخارج؛ كمنتجات مالية في مصر وخارجها.

وأوضح أن- هذه التدفقات والمنتجات- ستتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين، من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.

وأشار/ حسام هيبة إلى أن مركزا "سي آي إف سي" سيتم إنشاؤه كمدينة مالية تعمل وفقا لنظم ونماذج عمل المراكز الدولية المماثلة، إذ من المقرر أن يضم بنية تحتية متكاملة لخدمة المستثمرين، والشركات، والمؤسسات الحكومية، معززة وداعمة لتحقيق أهداف المركز؛ بغرض تيسير الوصول إلى التمويل الدولي والاستثمارات لتمويل مخاطر ريادة الأعمال وتنمية أسواق المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي يأتي في ضوء تشجيع الدولة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها.