كشفت السلطات التونسية اليوم, عن أزمة جديدة تمر بها البلاد خلال هذه الفترة, وتتعلق الأزمة هذه المرة بنقص المياه في البلاد بشكل ملفت, مما ينذر بقطع المياه في بعض الأماكن وخصوصاً على الأراضي الزراعية.
وجاء ذلك من قبل حمادي البوبكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الذي أكد أن تونس من أن الوضع المائي للبلاد بات حرجاً.
ويشار إلى أن تصريحات المسئول التونسي, لقناة "نسمة" التونسية, حيث أفاد أن الموارد المائية المتوفرة "لا تفي بالحاجة ولا تغطي الحاجيات الفلاحية".
وخلال تصريحاته, أكد البوبكري على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ المائية وحالة الجفاف في البلاد"، مشدداً على أن نسبة تعبئة الموارد المائية تقدر بـ32% فقط.
ويذكر أن تعاني تونس من نقص مائي, وسط ندرة الأمطار وتراجع منسوب السدود، مما تسبب مطالبة البعض بضرورة إعلان حالة الطوارئ المائية، خصوصاً وأن البلاد تصنف تحت خط الفقر المائي.
وذلك وسط توقعات من قبل بعض المختصين, تفيد بأن يكون عام 2023 هو الأكثر جفافاً بالنسبة لتونس.
ووفقاً للاحصائيات الرسمية فقد أنخفض نصيب المواطن من المياه في تونس, إلى 350 مترا مكعبا في العام وهي كمية تقل بنحو 50% عن المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية بين 500 و700 متر مكعب.
ويشار إلى أن تمر تونس هذه الفترة بأزمة أقتصادية كبير, ألقت بظلالها على الأوضاع الأجتماعية في البلاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
