أستاذ قانون دولي: تدويل قضية سد النهضة محاولة ضغط جيدة على أثيوبيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية في الملء والتشغيل

استنكر الدكتور "محمد محمود مهران"، أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية (ICDWR) تصريحات وزارة الخارجية الإثيوبية، بشأن استكمال بناء سد النهضة، وعدم الالتفات لأي محاولات تفاوض بين دول النزاع الثلاثة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تضرب بكافة الاتفاقيات وقواعد القانون الدولي عرض الحائط، وأنها مستمرة في اتخاذ تصرفات أحادية غير مدركة الأبعاد الخطيرة التي ستتأثر بها مصر والسودان.

وأكد الدكتور "محمد مهران"، في تصريحات صحفية، أن هذه التصريحات تمثل تعنت صريح وإصرار قوي على مخالفة القانون الدولي، وإهدار لحقوق الشعوب المعنية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو الدفاع عن أمنها القومي، وحقوق شعبها المائية، بأي طريق من الطرق، إلا أنها تواصل كافة مساعيها القانونية والدولية نحو التوصل لاتفاق ملزم على الدول الثلاثة محل النزاع في القضية لا يضار منه أي طرف.

وأشاد "مهران" ، بتصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي طالب فيها من أشقائه العرب بضرورة حمل إثيوبيا على التخلي عن ممارساتها الأحادية، والتحلي بالارادة السياسية، مشيرا إلى أن تدويل الملف قد يؤدي بشكل كبير إلى الضغط على الجانب الإثيوبى، وضرورة التوصل إلى أي من الحلول الوسطى التي تم طرحها على مائدة التفاوض والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية، دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصب، التي تعاني من ندرة المياه، موضحا أن استمرار بناء السد يمثل إهدار مباشر لحقوق الشعوب المشتركة في ذات الحوض الدولي.

وأضاف أن الممارسات الأحادية للجانب الإثيوبي تخالف كافة قواعد القانون الدولي والاتفاقيات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية بالإضافة إلى عدم التزامها باتفاق المبادئ لعام 2015 الذي أكد على عدد من المبادئ العامة المنصوص عليها فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الاستخدامات الغير ملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997م، كما تخالف بيان مجلس الأمن الرئاسي الصادر في 15 سبتمبر 2021، والذي أكد على أهمية وصول الأطراف المتنازعة لاتفاق قانوني ملزم بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد للحفاظ على حقوق الجميع.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن الدولة المصرية تحاول حشد تأييد كبير لموقفها المصري والسوداني في تلك القضية من قبل دول القارة الأفريقية والدول العربية للضغط على أثيوبيا بضرورة اللجوء لمائدة التفاوض وتقليل حدة التعامل مع الملف بهذه الممارسات الغير شرعية.