طرحت وزارة المالية أول إصدار مصري من الصكوك السيادية الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار، في بورصة لندن للأوراق المالية، وبلغت قيمة المبالغ التي ضخها المستثمرون في الصكوك نحو 6.1 مليار دولار، بأكثر من أربع أضعاف المبلغ المطلوب.
وتعرف الصكوك بأنها هي أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها للحصول على التمويل من الأسواق، مثلها في ذلك مثل السندات وأذون الخزانة، ومنها ما يخص الشركات، وما تصدره الحكومات وهي التي تسمى الصكوك السيادية، وغالبا ما يتعلق إصدارها بتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة خاصة تمويل المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار الموازنة، فهي أوراق حكومية إسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تتجاوز 30 عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إصدار الصكوك السيادية يعتمد على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك، وتسهم الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وتخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي تستطيع جذب نوعية مختلفة من المستثمرين بخلاف مستثمري السندات الدولية، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه حصيلة إصدار الصكوك.
جلب التمويلات
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم"، أنه صدر قانون لسنة 2021 وكان خاص بالصكوك السيادية الإسلامية، وتم إنشاء الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية، لتشرف على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة والتي تصدر على أساسها الصكوك.
ولفت الشافعي أن الصكوك تنقسم لجزئين، جزء خاص بالشركات وجزء خاص بالحكومة والتي طرحت صكوك لتُسجل في بورصة لندن للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دولار، ويصدر الصك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
وذكر الشافعي أن الهدف وراء طرح الدولة للصكوك السيادية لجلب التمويلات من أجل دعم الموازنة العامة للدولة، والمشروعات التمويلية الكبري، وكذلك إنعاش الاقتصاد، لافتاً إلى أن حجم الإقبال على شراء الصكوك كان أربع أضعاف الاكتتاب، بمعنى أنه المطلوب كان 1.5 مليار دولار أما إقبال المستثمرين كان بواقع 6.1 مليار دولار.
دعم الموازنة والمشروعات
وأضاف الشافعي أن الفائدة انخفضت بواقع 75 نقطة أساس لتصبح 10.75% وهي أيضاً فائدة عالية، ووجود صكوك لمدة 3 سنوات هذا يجعل على الحكومة التزامات، مشيراً إلى أن الصناديق العربية والإسلامية وشرق آسيا وكثير من الدول وحوالي 250 مستثمر شاركوا في شراء الصكوك.
ونوه خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أن حصيلة تلك الصكوك هي لدعم الموازنة والمشروعات التمويلية الموجودة فالأمر هو أخذ مبلغ لتسديد بعض الالتزامات المطلوبة أو لتسديد الدين العام، وهذا يزيد حجم الديون، ويمكن حل هذه المشكلة بأن يتم القضاء على عجز الموازنة بتقليل الواردات وزيادة حجم الأنشطة الموجودة ودعم الشركات لزيادة الإنتاج.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه مع "بلدنا اليوم" قائلاً بأن سعر الدولار ليس له علاقة بالصكوك فهي لن تؤثر عليه، فهو مرتبط بسياسة العرض والطلب، مؤكداً على أنه من الممكن طرح صكوك أخري مقبلة لزيادة دعم الموازنة وتنمية المشروعات.
مصر قادرة
وقال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "ڤي ماركت" في تصريحات خاصة ل"بلدنا اليوم" أنه فكره الإشاعة المتداولة بأن مصر ستفلس وتسير على خطى لبنان، تم محوها بالطرح الأول للصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، والدولة لا تفلس إلا في حالة كونها غير قادرة على سداد ديونها وهذا لم يحدث بمصر.
وأشار معطي إلي أنه ما حدث بشأن إيرادات التغطية للصكوك جاءت 4 أضعاف لما هو كان مطلوب حيث وصلت إلى 6.1 مليار دولار مكن مصر من تقليل قيمة الفائدة على العائد 75 نقطة أساس وهذا يؤكد أن العالم عنده ثقه في الاقتصاد المصري.
وذكر معطي أنه هناك أزمة اقتصادية تسعى الدولة لتخطيها وما حدث في الصكوك يدل على أن مصر قادره علي سدادها، مشيراً إلى مدي أهمية فكرة ال 1.5 مليار دولار صكوك لأنه بذلك تقل الضغوط من على الدولار في الوقت الحالي، فبذلك تم توفير "دولار" لسد خانة الالتزامات، وهذا لن يجعل الدولار يرتفع بشكل كبير أمام الجنيه، ويجعلنا نصل لفكرة أننا نستطيع توفير العملة الصعبة فيما هو قادم.
تقليل الديون
وذكر أحمد معطي الخبير الاقتصادي أنه سيتم اصدار صكوك لمدة 3 سنوات قادمة في حدود مليار ونصف دولار فكل هذا يسير وفقاً لخطة زمنية محددة وضعتها الحكومة حفاظا على المصادر الدولارية بالنسبة لمصر.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه أن فكرة الطرح خفضت العائد إلي 10.75% وهذا يقلل المصاريف وفوائد الديون فبالتالي تقل الديون، وهذا له علاقة بثقة صندوق النقد الدولي عندما ذكر أن اقتصاد مصر بخير بالنسبة للاقتصاد العالمي، فهي تعمل على الاصلاح الاقتصادي وبرامجه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
