انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من تقريها الخاص بتعديلات بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين خارج البلاد.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس النواب خلال الجلسة العامة المقبلة، تقرير اللجنة، بشأن مشروع القانون تمهيدًا لمد العمل بمبادر استيراد السيارات للمقيمين بالخارج، بعد أن أخذت اللجنة آراء المصريون بالخارج حول المبادرة التي تهدف إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
وافقت لجنة الخطة والموازنة على طلب الحكومة بإجراء تعديل للمادة رقم 3 من القانون؛ حيث استبدلت عبارة "وقت الافراج الجمركي" وجعلتها "تاريخ العمل بأحكامه" بهدف ضمان أن تكون السيارات الواردة حديثة الصنع ولن تؤدي إلى مشاكل بيئية أو مرورية.
كما أضافت اللجنة فقرة أولى في المادة رقم 4 للقانون، فأصبحت المصري المقيم بالخارج لمزيد من الإيضاح والتحديد، كذلك استبدلت كلمة "مدة" الواردة بنفس المادة وجعلتها "فترة" لمزيد من ضبط الصياغة.
وفي سياق متصل توقع الخبير الجمركي الدكتور بدوي إبراهيم ارتفاع أعداد المستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج بعد قرار مد العمل بها لـ5 سنوات أخرى.
وخلال حديثه لبرنامج عربيتي المذاع عبر راديو مصر أن الوديعة الدولارية تمثل حجر الزاوية في المبادرة حيث أنها تشعر المصريين المغتربين بالتفرقة.
وأوضح بدوي أن النسبة الأكبر من المصريين المقيمين في الخارج تتركز في دول الخليج ويحصلون على أقل نسبة من الفوائد في المبادرة مقارنة بالمغتربين في دول الاتحاد الأوربي المطالبون بعمل وديعة بقيمة جمارك السيارة كاملة مضافًا إليها الضرائب وانتظار ردها دون فوائد بعد خمس سنوات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
