قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتأجيل الدعوي المقامة من نقابة الأطباء الي جلسة 4 مارس ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتضمنت الدعوى القضائية المقيدة برقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها وقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.
وأضافت الدعاوى أن الأطباء فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.
كان الدكتور حسين خيري - نقيب الأطباء خاطب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق عباس لتشكيل اللجنة المشتركة بين النقابة والمصلحة لبحث مشكلات الأطباء المتعلقة بالضرائب وإيجاد حلول لها والرد على استفسارات الأطباء في جميع الأمور المتعلقة بمصلحة الضرائب ومن ضمنها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
