تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الطعن على قرار وزارة المالية، وذلك بشأن قرار تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وجاءت قائمة المحامين الذين قامو بالمرافعة بالجلسة الماضية، تضمنت كلًا من: نبيل عبدالسلام، محمد عبدالستار، خالد أبوكراع، ربيع الملواني، محمد عطية، محمد الجندي.
تضمنت الدعوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة، تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريًا.
أضافت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني، حتى يلزم بالانضمام إليها.
وأكدت الدعوى إلى أن هذه المنظومة تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنويًا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقًا للقانون 67 لسنة 2016، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
