أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بالشرابية

لقي شاب مصرعة إثر مشاجرة مع آخرين بدائرة قسم الشرابية بسبب خلافات سابقة بينهم بمحافظة القاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الشرابية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بها إصابات وجروح متفرقة بالجسم إثر مشاجرة.  

أنتقلت الأجهزة الأمنية على الفور الى محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى، و شخصين آخرين مقيمان بدائرة القسم، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما نتج عنها إصابته والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط مرتكبى الواقعة، وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وسلاح أبيض وسيارة بدون لوحات، وإعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويقول محمد خالد غنيم المحامي تنص المادة 41 من قانون العقوبات على أن  من أشترك في جريمة فعليه عقوبتها الإعدام، ومع ذلك فإن هناك استثناء بخصوص عقوبة الإعدام على النحو التالي.

تختلف العقوبة المشددة والعقوبة غير المشددة للقتل العمد بحسب ما إذا توافر سبب من أسباب التشديد أم لا، ففي حالة عدم توافر سبب من ذلك فإن القتل يكون من النوع غير المشدد، وإذا توافر سبب للتشديد فإن القتل هو من النوع المشدد.

عقوبة القتل العمد غير المشدد: تقرر المادة 234 عقوبات عقوبة السجن المؤبد أو المشدد للقتل العمد إذا لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك بقولها “من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد” وعلى هذا فإن عقوبة القتل غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو السجن المشدد عن جريمة القتل وهذا ما يطلق عليه السلطة التقديرية للمحكمة الجنائية، والمحكمة تستعمل هذه السلطة بحسب ظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.

وجعل القانون عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

وأضاف جرائم القتل تنقسم بالنظر إلى توافر إحدى صور الركن المعنوي إلى قتل عمدي وقتل غير عمدي والقتل ألعمدي قد يكون بسيطا وقد يقترن بظروف تشدد من العقوبة بل قد يقترن بظروف مخففة، والقتل الغير العمدي قد يقترن أيضا بظروف تشدد من العقوبة، إلا أن جرائم القتل على الرغم من تنوع صورها  تشترك فيما بينها في بعض الأحكام.

وتكون الأحكام المشتركة في جرائم القتل القتل يمثل اعتداء على أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ويتحقق بقيام الجاني بإزهاق روح إنسان آخر على قيد الحياة.

وتشترك جرائم القتل (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) - وفقا للتعريف المتقدم- في أنها تتطلب توافر شرطين: الأول خاص بموضوع أو محل الاعتداء، إذ يشترط أن يكون المجني عليه إنسانا حياً، والثاني خاص بالركن المادي أي النشاط أو السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء على حياة المجني عليه.