تعقد محكمة النقض بعد قليل، جلسة لنظر في الطعن المقدم من رؤف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه بتهريب الآثار إلى أوروبا.
وقبلت محكمة النقض الطعن فى القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما وإعادة المحكمة أمامها.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وتبين من التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
