تنظر الدائرة الأولى إرهاب بعد قليل، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة إعادة إجراءات محاكمت 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث مجلس الوزراء".
وكانت أجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الخميس، 16 يناير للنطق بالحكم.
أصدرت المحكمة أحكامًا غيابية على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث مجلس الوزراء" في وقت سابق، وذلك لاتهامهم بإحداث الشغب والعنف في محيط مجالس الشعب والشوري والوزراء، والمجمع العلمي، وإضرام النيران فيهم.
وتم إحالة 269 متهمًا للجنايات وكان من بينهم 24 حدثًا إلى محكمة الطفل، من قبل النيابة العامة عند انتهاء التحقيقات معهم، وذلك لضلوعهم في الأحداث التي كانت في محيط مجلس الوزراء، ونتج عنها وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف التي حدثت.
ووجهت النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، تهمة الحرق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كما ارتكب المتهمون جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
