رسالة عاجلة من الحكومة للمستثمرين

شرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجهود التي يقوم بها البنك للتعامل مع التضخم، وآليات خفض معدلاته خلال الفترة المقبلة، كما تناول الخطوات الحالية التي يقوم بها البنك لضبط سوق الصرف.

فيما أشار محمد معيط وزير المالية إلى أنه تم عرض السياسة الضريبية على مجلس الوزراء، وسيتم إعلانها كرسالة واضحة للمستثمرين بأنها سياسة مستقرة، مؤكدا استمرار العمل على مواجهة أي شكل من أشكال الازدواجية.

وبدورهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للمشاركة في هذه اللجنة، مرحبين في الوقت نفسه بالقرارات التنفيذية التي يتم اتخاذها حيال القضايا الاقتصادية، وهو ما يسهم في حدوث أصداء إيجابية إزاءها، رغم أننا متفقون على أن مسار العمل لا يزال طويلاً.

وفي أثناء ذلك، طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الأفكار والرؤى للمساهمة في معالجة بعض القضايا ومواجهة عدد من التحديات والإشكاليات، تمثل أبرزها في ضرورة الإعلان بتوقيتات محددة عن الشركات التي ستتخارج منها الدولة، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ حتى يتسنى الترويج لذلك مع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.

كما طرح أعضاء اللجنة أفكارًا تتعلق بضرورة متابعة التيسيرات التي يتم إقرارها للمصنعين على وجه الخصوص، مع ضرورة بحث أسباب عدم قيام بعض هؤلاء المصنعين بتنمية الأراضي التي سبق حصولهم عليها، ومساعدتهم لتنميتها؛ سواء من خلال توفير سكن للعمالة لديهم، بحيث تكون قريبة من المصانع، أو عن طريق منح تيسيرات في دفع الأقساط، وغير ذلك من التيسيرات الأخرى التي يمكن تقديمها في هذا الشأن، وكذا مواصلة دعم الصادرات من خلال تحديد موارد مالية لذلك في الموازنة العامة للدولة سنويا.

كما استعرض أعضاء اللجنة مُقترحات عددٍ من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية، أو الإجرائية، والتي تستهدف إحداث نقلة إيجابية في كثير من الملفات، وتحقق دفع جهود الاستثمار، مشيدين في هذا الصدد بقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بعدم فرض أية رسوم جديدة على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء، لافتين إلى أن هذا القرار يزيد من الثقة في مناخ الاستثمار بالدولة المصرية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المناقشات دارت، خلال الاجتماع، حول أهمية إعداد برامج تدريبية للعمالة في مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذي يسهم بشكل أكبر في تخريج عمالة على مستوى عالٍ من الكفاءة مزودين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، كما شهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار التي من شأنها أن تسهم في زيادة العائدات الدولارية، كما تم التأكيد على ضرورة أن يرتبط الاهتمام بالاقتصاد، التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، كالصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة أن تكون هناك دراسات حقيقية متكاملة قبل ضخ أية استثمارات عامة، تشمل الجانبين: المردود الاقتصادي والبعد الاجتماعي، مع ضرورة التأكد من توافر التمويل اللازم للتنفيذ، بجانب تحديد دقيق للأولويات، بحيث تتضمن الدراسات ما يجب البدء في تنفيذه في مراحل حالية، وما يمكن تأجيله.