تواصل وزارة الداخلية، جهودها للتصدي للجرائم التى تضر بالاقتصاد الوطنى، وفى مقدمتها جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال والكسب غير المشروع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
أسفرت جهود رجال الامن عن ضبط شخصين يقومان بممارسة نشاط غير قانوني، وذلك من خلال قيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية، والذى نتج عنه مديوني لصالح الشركة والتي بلغت 5 مليون جنيه وإمتنعو عن سداد تلك المديونية المستحقة.
واواضحت التحريات ان المتهمين تحصلوا علي مبالغ مالية تبلغ 5 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي بطريقة غير مشروعة، وتم تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، وذلك لإخفاء تلك المبالغ المالية، وقامو بإيداع المبالغ المالية الكبيرة في حسابات ذويهم ببعض البنوك.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.