رسالة هامة من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب

بعث الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب رسالة بمناسبة الأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، الذي يوافق الأسبوع الأول من شهر يناير.

قال كومان في رسالته، إن هذا الأسبوع يمثل فرصة جديرة بالاهتمام للاستمرار في تكثيف البرامج التوعوية، والتنديد بمخاطر الإرهاب الذي أصبح يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه استقرار الدول والشعوب، ويهدد الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها.

وأكد كومان أن التطرف والإرهاب جريمتان عالميتان تجاوزتا الحدود والثقافات والأديان، مما يتطلب مواجهة شاملة وعميقة تعتمد على تضافر جهود كافة الأطراف ذات العلاقة في جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وانتهاج أساليب متفردة لمنعهما ومكافحتهما ضمن إطار يضمن حماية حقوق الإنسان من المنظورين الجماعي والفردي.

مشيرا إلي أن الجهود المبذولة يجب أن تعالج كل مرحلة، بدءًا من التركيز على المنظومة الوقائية المتمثلة في معالجة جذور التطرف والظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وما قد يتبع ذلك من عمليات الاستقطاب والتجنيد متعدد الأساليب، وصولًا إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة، ما يُعد فرصة مهمة لتشجيع المبادرات العربية وما ينبثق عنها من الاستراتيجيات والخطط والبرامج الرامية إلى بناء مجتمع عربي واعٍ ومهيأ للتصدي للدعايات المتطرفة؛ ما يُسهم في تجفيف منـابع التطرف والإرهـاب واجتثاث جذورهما.

وأضاف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن التوعية بمخـاطر التطرف والإرهاب تتطلب مستوى متقدم من التعاون النوعي والتكامل الكلي مع مؤسسـات المجتمع المدني، والأسرة، ورجال الدين، والقدوات المجتمعية والثقافية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وجميع المؤثرين على الفرد والمجتمع، وغيرهم من ذوي العلاقة، لتفنيد الادعاءات ودرء الشبهات من خلال منظومة تتعدى الدور المباشر والمقدر الذي تبذله مشكورة جميع مؤسسـات الدولة الرسمية.

وأوضح كومان أن مجلس وزراء الداخلية العرب أولى موضوع مكافحة التطرف والإرهاب جل عنايته واهتمامه، وبات ضمن قائمة أولوياته، من خلال تفعيل جهود التنسيق بين الدول العربية الأعضاء بما يضمن تنمية وتعزيز سبل التعاون العربي المشترك في شتى المجالات التي تتعلق بمكافحة التطرف والإرهاب عبر مراحل متطورة.

بالاضافة إلى حزمة من مسارات العمل المتنوعة، أسهمت في تبني إستراتيجيات وخطط تنفيذية وفرق عمل متخصصة وقواعد بيانات محدثة، إضافةً إلى إدراج موضوعي التطرف والإرهاب ضمن أولوية قائمة الاهتمامات في المؤتمرات والفعاليات والأنشطة التي تعقد في نطاق الأمانة العامة للمجلس.

مشيراً إلى أن الأمانة أفردت لذلك مؤتمرًا سنويا متخصصًا يناقش جميع المواضيع ذات الصلة، ما أسهم في التعرف على أفضل ممـارسـات وتجارب الدول العربية في مكافحة التطرف والإرهاب، واستعـراض أبرز تجاربها في هذا الصدد، متضمنًا تقديم عدد من أوراق العمل والدراسات المعمقة ذات الصلة.

وانطلاقًا من كون جريمتي التطرف والإرهاب تتعديا الحدود وتنتهكا الحقوق والقيم والأخلاق، فإنه لا مجال في مواجهتهما إلا من خلال تعزيز منظومة التعاون متعدد المسارات والمستويات، ويبرز من أهمها على سبيل المثال: تعزيز التعاون العربي الدولي.

وأكد كومان في رسالته أن المجلس وافق على اعتماد الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة بالقرار رقم (867) وتاريخ 2/3/2022م، والتي تُعد الاستراتيجية الإقليمية الأولى من نوعها من خلال تواؤمها مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، والتي أخذت بعين اعتبرها كافة الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات العربية والدولية ذات الصلة.

كما رسمت السياسات والتدابير الشاملة لمنع الإرهابيين من الحصول على الوسائل والإمكانيات اللازمة للتخطيط للهجمات وتنفيذها، وتجنيد المقاتلين، وجمع الأموال، والحصول على الأسلحة، بالإضافة إلى منعهم من السفر أو الوصول إلى الأهداف أو الهياكل الأساسية الحساسة والمنشآت الحيوية.

وتستمر الجهود الحثيثة من خلال المرحلة الثانية من المشروع التي تقودها لجنة عليا من ممثلي الدول الأعضاء وخبراء من الأمانة العامة للمجلس، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإعداد خطة تنفيذية لهذه الاستراتيجية، سيتم من خلالها تصميم برامج تنفيذية تُساهم في معالجة كافة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتعزيز الجهود الأمنية لمنعه ومكافحته، وبرامج نوعية تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، آخذة بعين اعتبارها أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون لكونه الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب.

وقال الدكتور محمد بن على كومان في نهاية رسالته، إن إن التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب ينبغي أن تكون محورًا أساسيًا في جميع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال برامج وأنشطة تستهدف جميع فئات المجتمع وخاصة الأكثر عرضة لتلك المخاطر، باستخدام منظومة تكاملية تعتمد على الوقاية وسرعة الاستجابة بأدوار فاعلة من الجميع؛ فحـماية الأرواح والممتلكـات مسؤولية يتحملهـا الجميع.

حفظ الله أوطاننا ومنطقتنا العربية والعالم أجمع من كل مكروه.