طالب إسلام عامر نقيب المأذونين، النائب العام ومجلس الوزراء بضرورة غلق مكاتب المأذونين الغير الشرعيين، مؤكدا أنها روجت للشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه لصندوق دعم الأسرة.
وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد": “صندوق تأمين الأسرة، يتم العمل به منذ عام 2004 والشخص الذي يتزوج كان يدفع رسوم 50 جنيها، وتم زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه”.
وأضاف أن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، مؤكدًا أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليدفع لصندوق دعم الأسرة لن يزيد عن 500 جنيه.
واختتم إسلام عامر حديثه قائلا إن كل ما يتم العمل عليه الآن سواء من فحوصات طبية أو رسوم لصندوق دعم الأسرة من أجل الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
