خبراء يكشفون فلسفة المواد المثيرة للجدل في قانون الأحوال الشخصية الجديد

أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين جميع أطراف الشعب فالقاصي والداني ليس لديه حديث سوى هذا القانون وكيفية تطبيقه ومدى شرعيته والذي شهد سجالا على غير العادة بالقوانين التي يتم طرحها لمناقشتها قبل إقرارها بمعرفة البرلمان.

وظهرت لنا موجة من الجدل بين مؤيد ومعارض، لعدد من المواد الواردة في القانون، أبرزها توثيق الطلاق بأوراق رسمية كما هو الحال في الزواج، وعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، وتعديل نصوص قانون الرؤية للآباء، وكذلك إجبار الزوج على إخطار زوجته والحصول على موافقتها في حال رغبته الزواج بأخرى.

وللوقوف على حقيقة وملابسات ما وراء القانون تعرض لكم "بلدنا اليوم" في تصريحات خاصة لها آراء الخبراء القانونيين:

يقول محمد خليفة المحامي والخبير القانوني، إن موضوع قانون الأحوال الشخصية هو فرقعة بالون لمعرفة رأي الناس، والزوج مظلوم في القانون والسجال مازال موجود بين حضانة الأم والأب، وشائعات دفع 30,000 أو 20,000 لصندوق الأسرة لتكون عون في حالة الطلاق، غير منطقية لأن المسيحي لا يطلق إذن لماذا سيدفع وإلا سيكون مستثنى من الدفع.

وأشار إلى أن المحامين وجدوا مخرج قانوني من الدفع في الصندوق بالزواج العرفي ثم التوثيق في المحكمة، والزواج العرفي موجود بشكل كبير وهناك مأذونين متخصصين في ذلك، والأصل من الزواج الإيجاب والقبول والإشهار، أما التوثيق فهو لضمان الحقوق وإثبات النسب وإذا الدولة اتخذت طريق غير الذي يحدده الشرع، هنا الموضوع لن يكون سهلا لأن الشعب المصري بطبعه حساس من الناحية الدينية وقانون الأحوال الشخصية منذ عهد مبارك يحاولون التعديل عليه لكن الأمر توقف.

وأكد أن لابد من تدخل مؤسسة الازهر لتمنع السجال، وأن تطبيق القانون متوقف على رد فعل الناس عليه.

وذكر أن مناصفة الثروة للزوجة المطلقة لا تجوز شرعًا، والمرأة في الشرع منصفة والأزهر لن يقبل بإلغاء الطلاق الشفهي لأن هذا قد يضع الزوجين في حالة الزنا لأنه كيف بعد إلقائه يمين الطلاق عليها أن لا يعتد به القانون، وتوثيق الطلاق واجب لأنها إذا رغبت في الزواج مرة أخرى فلابد ان يكون الطلاق السابق موثق.

وأكد أنه لابد للدولة من البحث عن آلية جيدة للتنفيذ لحل المشكلة وفي بند حضانة الأطفال يكون الزوج هو المعين للأبناء ونحن في بعد عن الدين عن تعليمات الرسول والأحوال الشخصية لا يجوز لها قانون وضعي.

ولابد من اجتماع اصحاب الرأي الديني والقانوني مع عدم الانحياز للرجل أو المرأة.

ويستطرق بنا الحديث إلى رأي آخر كان صاحبه الخبير القانوني الدكتور أحمد مهران حيث يقول إن تعديل القانون يستهدف حل المشاكل الأسرية ومحاولة حل المشكلات التي تؤدي إلى الطلاق، وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تضمن حق الأولاد في حالة الانفصال.

وأكد أن مشروع القانون جيد ويحتاج لحوار مجتمعي لكي يتم تفعيله بالشكل الذي يحقق الهدف من هذه التعديلات والقانون سيتم تطبيقه بشكل رسمي.

وأضاف أن أمر مناصفة الثروة مع الزوجة المطلقة مخالف شرعيا ولكن جلب المصالح يدرأ المفاسد وهناك قاعدة فقهية تقول إن للحاكم أن يدرأ المفاسد عن الأمة، متابعا: "فالحاكم له أن يوقف بعض الحدود الشرعية إذا ما كان هناك هدف آخر أكبر لمصلحة الأمة والبيوت بما يحقق المصلحة العامة أما الأحكام القرآنية قطعية في الدلالة لا يجوز المساس بها، والمقصود من إلغاء الطلاق الشفهي أنه واقع من الناحية الشرعية أما من الناحية القانونية لا يترتب على هذا الطلاق الإضرار بالمصالح المادية للزوجة، وفي أمر حضانة الأطفال الأب هو أحق الناس بتربيه أبناءه بعد الأمة".