حالة من الجدل الواسع شهدها الشارع المصرى، وأيضا منصات التواصل الإجتماعى، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد أن تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه الأيام ، بضرورة التسيق بين الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف من أجل إعداد قانون أحوال شخصية متزن، تعود الحياه من جديد لهذا الملف الشائك، وتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق،وهو حلقه هامة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس بحوار مائدة الإفطار ولجنه العفو الجديدة وخطوات الإصلاح السياسي داخليا وخارجيا.
التعديلات والمقترحات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية 2022:
قدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى يتضمن مجموعة من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالي، ومن أهم هذه التعديلات المقترحة إعلام الزوجة عند زواج الرجل بأخرى، وأيضًا حق الزوجة في طلب الطلاق مع حصولها على كافة حقوقها، وتخصيص 5% من الإسكان الإجتماعي للمرأة بلا مأوى.
وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريح خاص ل "بلدنا اليوم" إن حالات الطلاق زادت بمعدل غير طبيعى فى الأونه الأخيرة، ويجب علينا كنواب ومسؤولين أمام الله عن كل كبيرة وصغيرة أن ننظم العلاقة بين الرجل والمرأة.
وأضافت أنها تقدمت بعدة إقتراحات فى مجلس النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وعلى رأس هذه التعديلات الزواج الثانى للزوج .
أوضحت سلامة أن الزوج إذا أراد أن يتزوج على زوجته مرة أخرى فيجب عليه أن يوثق هذا الزواج بالمحكمة ويقر بالحالة الإجتماعية له وبزوجاته لو كان متزوج واحدة او إثنين قبل الزواج الثانى وأن يقر بأولاده ويقر بالحالة الإجتماعية، وأيضا يوثق زواجه بالثانية أمام القاضى وأمام المحكمة لكى تعلم الزوجة الأولى، ويطلب منها القاضى رأيها عن الزواج الثانى لزوجها فإذا كانت موافقة على الزواج ضمنا وصراحة، أو رافضة، ولكن إذا أرادت الطلاق فيترتب على ذلك حقها من زوجها فى النفقة والمتعة ونفقة الأولاد والحضانة والمسكن على أن يتم تخليص كل هذه الإجراءات فى غضون 60 يوما ويحكم فيها القاضى، ويحق للزوجة أن تبلغ القاضى عن تحريات دخل زوجها.
أما عن الطلاق الغيابى أشارت أمل سلامة أن الطلاق الغيابى يعتبر مفاجأة صادمة للزوجة إذ تتفاجأ بصورة من المحضر تثبت طلاقها دون أخذ حقوقها كاملة، وفى هذا الشأن تقدمت بمقترح لايتم الطلاق الغيابى إلا بإخطار الزوجة وأخذ كل حقوقها أولا فى خلال 48 ساعة لكى تنظم حياتها.
وإستكملت سلامة أنها فى إنتظار إكمال الميثاق القانونى وإمضاء النواب وأيضا الحوار المجتمعى لأننى متطرقة للنزاع الأسرى.
وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بمناقشة قانون تعديل الأحوال الشخصية، مؤكدا أنه يشعر بوجود خلل أسرى كبير وأنه أب لنا ويريد تنظيم علاقة الزوج بالزوجة لتجنب حالات الطلاق وتشريد الأطفال.
وأكدت سلامة أن الطلاق الإيجابى لايسرى إلا بالمحكمة ويجعل الزوج فى موقف ثابت تجاه طليقته وإعطائها حقوقها فى غضون 48 ساعة وإن كان متعثر فيأخذ مستحقاتها عن طريق بنك ناصر ثم يقوم بتقسيط البنك فيما بعد، وأيضا تقدمنا بإلغاء قانون الطاعة وهذه مقترحات تضمن حق المرأة لأنها هى الأم والزوجة والأخت والأبنهدة هى التى تربى وتتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية وكما شاهدنا مسلسل فاتن أمل حربى الذى جسد بعض قضايا الواقع المؤلمة التى تعيشها المرأة بعد الطلاق.
وأيضا تقدمت بمقترح إلغاء أحكام الطاعة وتوضيح إستفادة العقود المبرمة قبل صدور أى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس ، مثل الإشارة إلى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الإجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي.
وعن المرأة المطلقة الغير حاضنة أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المرأة المطلقة الغير حاضنة التى لم ترزق بأطفال أو أولادها أصبحوا كبارا ، تتفاجأ فيما بعد بطلاقها دون أخذ حقوق، فقد حددنا فى هذه الحالة تحديد نفقة العدة ونفقة المتعة على سبيل المثال لو كانت مدة الزواج 10 سنوات هيدفعلها نفقة لمدة 5 سنوات بحد أدنى 2000 جنيه شهريا، وأيضا توفير سكن لها وإن لم يكن بإستطلعة الزوج توفير سكن لها، فتوفر لها الدولة سكن نسبة ال 5% من الإسكان الإجتماعى للمطلقة وللمرأة التى بلا مأوى.
وعن موعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية، أكدت سلامة أننا فى خلال الأسبوع القادم سيتم إمضاء 60 نائبا على تعديل قانون الأحوال الشخصية، ثم يتم إرسالة للأمانة العامة ثم يدرج فى اللجان ثم تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه، وأن السيسى حذر سابقا فى مؤتمر المرأة أنه لن يمضى على قانون لن ينصف المرأة، ومن ضمن المقترحات التى تقدمت بعدها العام الماضى إقتراح برغبة الإستضافة رضاءا مابين الأب والأب لرؤية الأطفال، وليس قضاءا.
وأشارت إلى ضرورة تجميع كل هذه القضايا الخاصة بالمطلقة من نفقة ورؤية وولاية تعليمية وسكن وحضانة وغيرها في قضية واحدة، لأن كل قضية سوف تأخذ وقتا في التقاضي وتستنزف أموالها ووقتها برفع كل دعوى على حدة، في الوقت الذي تتحمل هي مسؤولية الإنفاق على أبنائها من علاج وتعليم ومأكل وملبس.
وطالبت بتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يجعل إثبات دخل الزوج من إختصاص المحكمة وذلك من أجل تحديد نفقة مقبولة للأم وأبنائها، حيث إن غالبية الحالات لا تتمكن من إثبات دخل الزوج وتلجأ لبنك ناصر في النهاية يعطيها مبالغ ضئيلة جدا لا تتجاوز 500 جنيه.
وأكدت سلامة أن قضايا النفقة بالمحاكم لاتقتصر على حالات الطلاق فقط، ولكن هناك حالات عديدة لسيدات متزوجات يمتنع الأب فيها عن الإنفاق على أبنائه وتلجأ الزوجة لرفع دعوى نفقة تمتد على الأقل لمدة 6 أشهر للحصول على حكم، غالبا لا تتمكن من تنفيذه على الزوج، مما يدفع هذه الحالات للعيش تحت خط الفقر دون إنفاق، إضافة إلى عدم قدرة العديد من هذه الحالات على تحمل أتعاب المحاماة ونفقات التقاضي.
وإستكملت أنه عندما يطلق الرجل زوجته يعتقد أنه قد يطلق أبناءه معها ويمحى نفسه من المسؤولية تجاههم، وأكدت إن القانون التونسي يوفر للمرأة المطلقة خلال أسبوعين فقط من طلاقها نفقة إعاشة حتى لا تحتاج إلى البحث عن عمل للإنفاق على الأبناء وتهمل رعايتهم، وقالت لابد من إتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية بإستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير على المواطنيين توصيل معلومات عن قانون الأحوال الشخصية والحياة الزوجية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
