تعرف على البرامج التنموية التى تقدمت بها مصر لصندوق النقد ونجحت من خلالها فى الحصول على القرض

وافق صندوق النقد الدولى يوم الجمعة الماضى الموافق 16-12-2022 نهائيا على إقراض مصر 3 مليارات دولار في برنامج يمتد لـ4 سنوات، فيما تبلغ قيمة الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد 759 مليون دولار بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.

وتعد مصر تعد من أفضل الدول التى تستغل القروض فى تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير وظائف جديدة وأيضا قدرتها غير العادية فى التفاوض على القروض والحصول على أقل فائدة وأطول فترة سداد بجانب فترات سماح فى السداد. 

وقد تقدمت مصر فى مارس الماضى بطلب إلى البنك الدولى بالموافقة على قرض ب 2,48 مليار جنيه، ضمن 9 برامج تقدمت بها للبنك، وتتوزع قيمة القرض بواقع 380 مليون دولار لشراء القمح، و117.5 مليون دولار لتحسين قدرة مصر على مواجهة الصدمات عبر تقليل الفاقد في القمح وتحسين القدرة على التخزين، ووفقا لصحيفة البورصة المصرية تتوزع قيمة القرض بواقع 380 مليون دولار لشراء القمح، و117.5 مليون دولار لتحسين قدرة مصر على مواجهة الصدمات عبر تقليل الفاقد في القمح وتحسين القدرة على التخزين، وتشمل هذه البرامج أيضا برنامجًا لشراء القمح وأخرى للسكك الحديدية والتحول الرقمى، و تمويل بقيمة 500 مليون دولار للمرونة والأمن الغذائي تقدمت مصر للحصول عليه في مايو بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي رفعت فاتورة إستيراد الطعام لمستويات قياسية، و أيضًا قرض بقيمة 400 مليون دولار، وذلك لتمكين التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين وتوقين القطاع المالي والمرونة المالية، وأيضا المساهمة بنحو 400 مليون دولار في قرض لتطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية عبر تطويل ممر سكة حديد الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في نقل البضائع بالسكك الحديدية في مصر، وأيضا 100 مليون دولار ضمانة، فيما تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 777 مليون دولار، تتضمن 102 مليون دولار مساهمة ذاتية لمصر، و275 مليون دولار تمويلات تجارية، وأيضا قرض بقيمة 250 مليون دولار لصالح تعزيز التحول الرقمي في مصر، بخلاف 230 مليون دولار لصالح تطوير نظام تسجيل الملكية في مصر، و200 مليون دولار لصالح برنامج إصلاح التعليم و200 مليون دولار لتطوير التعليم العالي، و200 مليون دولار لمشروع توفير المياه في مصر. 

وقد رفع البنك الدولي، سابقا توقعاته لنمو الإقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1% مقارنة بـ 5.9% في توقعاته السابقة خلال إجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 0.6% إلى 6.1% للعام المالي الحالي 2022/2021، وتوقع البنك في يناير أن يصل النمو إلى 5.5%، لكن “النشاط الأقوى من المتوقع للنصف الأول من السنة المالية” جعله يرفع توقعاته في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية

 وقد شهد الإقتصاد المصري نشاطا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهمت في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021/2022، وأكد البنك الدولي أن الإصلاحات الإقتصادية وإرتفاع عائدات النفط ببعض الإقتصادات مثل مصر والسعودية والإمارات ستدعم معدل النمو المتوقع للمنطقة والذي سيصل إلى 5.3% لعام 2022، وتوقع البنك الدولي وفقاً للتقرير أن تحقق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات المنطقة خلال العامين المقبلين، لتسجل 4.8% عام 2022/2023، و5% عام 2023/2024، وأكد البنك الدولى أن 14 دولة فقط على مستوى العالم ستحقق معدل نمو إقتصادي لعام 2022 يتجاوز 6%، وأبرزها مصر بمعدل 6.1% وبنجلاديش 6.4% في العام المالي 2021/2022، أما الهند فستسجل 7.5% في العام المالي 2022/2023، والعراق 8.8%، والسعودية 7%، وقال البنك أن الحكومة المصرية بدات في تنفيذ برنامج "مصر تنطلق" (السنوات المالية 2018/2019 إلى السنة المالية 2021/2022) يليه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أُطلق حديثاً (السنوات المالية 2021/2022- 2023/2024) من أجل تنفيذ إصلاحات "الموجة الثانية" الهيكلية بدرجة أكبر، والبناء على الإصلاحات التي ساهمت في استقرار الاقتصاد قبل الجائحة. وتهدف البرامج الحكومية إلى الاعتماد على "مرحلة تحقيق استقرار الدولة" ثم "مرحلة جني ثمار" في إطار يركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين. 

وتدير جميع البنوك المركزية فى العالم معركة في مواجهة صعود معدلات التضخم إلى مستويات أسوأ من المتوقعة نتيجة أزمة كورونا وأيضا إضطرابات عرض السلع والطاقة والغذاء وسط عمليات إغلاق في مراكز إنتاج رئيسية في الصين وإشتعال الحرب في أوكرانيا

 و قام البنك الدولى بإطلق مبادرتين لمساعدة الدول من الأزمات منها 160 مليار دولار لمساعدة الدول لتخطي الآثار السلبية لجائحة كورونا، كما خصص 170 مليار دولار للأزمة الروسية الاوكرانية، وهذه الأموال يتم إستخدامها فى برامج الحماية الإجتماعية والغذاء والدواء والكهرباء والمواد الطبية، وأدى تسارعُ معدل التضخم وتباطؤ معدل النمو إلى مخاوف المسؤولين في البنك الدولي من أن يدخل الإقتصاد العالمي في فترة من الركود التضخمي تعيد إلى الأذهان حقبة سبعينيات القرن الماضي، حيث قامت أكثر من 60 سلطة نقدية من بينها بنك إنجلترا والإحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة هذا العام، وقد يبدأ البنك المركزي الأوروبي في زيادتها خلال بضعة أشهر، وكل هذه أسباب تثبت أن الإقتصاد العالمي مرة أخرى في خطر، إذ يواجه إرتفاعاً في م ستوى التضخم وتباطؤاً في معدل النمو في نفس الوقت. وحتى إذا تجنب ركوداً عالمياً، فإن الأثر السلبي للركود التضخمي قد يستمر على مدى سنوات– إذا لم تبدأ زيادة كبيرة في المعروض.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري عن شهر نوفمبر الماضي فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 33.53 مليار دولار بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، فيما ارتفع خلال الثلاثة أشهر الماضية بقيمة 390 مليون دولار.