أصدر قانون المحال العامة رسوم تراخيص للمحال العامة وذلك طبقا للمناطق السكنية، حيث نص القانون على ان المحال الواقعة في الأماكن المميزة والتي تتراوح مساحتها من 1 الى اكثر من 91 متر وتسع من 1 الى 41 شخصا يكون الحد الأقصى لرسوم المعاينة لها 1000 جنيه
وتبدأ من 500 جنيها للأنشطة بأنواعها سواء التي تمثل خطورة او لا تمثل خطورة أو للمحال ذات التراخيص السارية الغير مستوفاة للشروط.
وأوضح قانون المحال العامة أن رسوم التراخيص للمحال في الأماكن المميزة تتراوح من 1000 جنيه الى 100 ألف جنيه حد اقصى
ويكون رسم الترخيص في الأنشطة التي تمثل خطورة أو التي لا تمثل خطورة في المساحات الأكثر من 91 متر 100 الف جنيه وتبدأ بـ 20 الف جنيه في الأنشطة التي لا تمثل خطورة في المساحات من 1الى 15 متر و30 الف جنيه في الأنشطة الخطرة ذات نفس المساحة.
وحدد قانون المحال العامة رسوم التراخيص الخاصة بتعديل المحل أو إضافة في الأماكن المميزة في المساحات الصغير من 1الى 15 متر 2000 وفي المساحات الأكثر من 91 متر 7000 جنيه.
كما حدد القانون رسوم التنازل عن بحد اقصى 10000 جنيه وتبدا في الاماكن المميزة من 7000 الى 10000 جنيه.
و حدد القانون رسوم الحد الادنى لتقديم الخدمة في الاماكن المميزة بحد اقصى 20 الف جنيه في المساحات الاكثر من 91 متر اما في المساحات من 1 الى 15 متر 10000 جنيه.
بينما حدد تقديم خدمة النارجيلة"الشيشة" في الاماكن المميزة بحد اقصى 10 الاف جنيه في المساحات الاكثر من 91 متر اما في المساحات من 1 الى 15 متر 5000 جنيها.
واشترط قانون المحال العامة الموافقة الامنية للحصول علي ترخيص للمحال لـ 83 نشاطا.
أبرز الأنشطة التي تشترط الموافقة الأمنية
ومن ابرز الانشطة التي تشترط الموافقة الأمنية محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية محلات البقالة والسوبر ماركت، وهايبر ماركت والأسواق بانواعها والمقاهي والكافيهات والكافتريات بالإضافة إلى أنشطة السلخانة ومحال بيع اجهزة الهاتف والكوافيرات وغيرها من الانشطة التي حددها القانون بـ 83 نشاطا.
متي بدء التطبيق الرسمي لقانون المحال العامة؟
يذكر انه تم بدء التطبيق الرسمي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 منذ امس بعد نشره بالجريدة الرسمية للدولة، واكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ان القانون يصب في مصلحة المواطن وجاء لحفظ حقوقه وتشجيع الاقتصاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
