يعد الشيخ محمد المهدي العباسي، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم، أول من جمع بين منصبي الإفتاء ومشيخة الأزهر، ونسب إليه الأول وهو لا يزال طالبا، واستمر فيه 40 عاما، ومن مصنفاته "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية"، سبعة أجزاء مجموع فتاواه.
ولد الشيخ محمد المهدي عام1827، وتوفي 1897 في الإسكندرية، عن عمر ناهز 70 عاما، وعرف بأنه سلك طريق العلم مثل جده وأبيه، فحفظ القرآن الكريم ومتون الفقه والحديث والنحو، وتردد على حلقات العلم، ولزم الشيخ "إبراهيم السقا الشافعي، وخليل الرشيد الحنفي، والببتاتي"، وغيرهم.
وعندما تولى إبراهيم باشا بن محمد ولاية مصر، استدعى محمد المهدي، وأصدر أمرًا بأن يتولى منصب الإفتاء عام 1847، خلفا للشيخ أحمد التميمي.
نرشح لك: إزاي تخطب بشبكة كبيرة بــ1000 جنيi فقط؟.. اعرف التفاصيل
وكان محمد المهدي العباسي حين ولي هذا المنصب الجليل في الحادية والعشرين من عمره، طالب علم يلازم حلقات العلماء لا يصلح للنهوض بأعباء الفتوى، بل إنه حين استدعي لتولي هذا المنصب كان في حلقه الشيخ السقا يتلقى عليه.
نرشح لك: بمكونات طبيعية منزلية .. أفضل غسول للقضاء على الروائح الكريهة
ويذكر أن سبب توليه منصب المفتي أن إبراهيم باشا كان في زيارة إلى عاصمة الخلافة العثمانية ليتسلم من السلطان مرسوم ولايته على مصر، وتقابل هناك مع شيخ الإسلام عارف بك، فأوصاه خيرًا بذرية الشيخ محمد المهدي الكبير، وأن يولي منهم من يصلح لمنصب أبيه، فاستجاب إبراهيم باشا لوصية شيخ الإسلام وحرص على استرضائه، فعزل المفتي القديم، وأقام محمد المهدي في منصبه، وهو لا يزال غض الإهاب، لم يتجاوز مرحلة طلب العلم.
وحلًا لهذا المعضلة عُقد للمفتي الجديد مجلس بالقلعة حضره مصطفى العروسي، شيخ الجامع الأزهر، وكبار العلماء، واتفقوا على تعيين أمين للفتوى يقوم بشئونها حتى يتأهل صاحبها، ويباشرها بنفسه، وذكر عن العباسي أنه انكب على القراءة والدرس حتى يكون أهلا لما اختير له، وما هي إلا سنوات معدودة حتى أصبح جديرا بالمنصب، مؤهلا للتدريس في الأزهر بين فحول العلماء.
وفي عهد الخديوي إسماعيل تولى محمد المهدي الأزهر سنة 1870، خلفا للشيخ مصطفى العروسي، مع احتفاظه بمنصب الإفتاء، فكان أول من جمع بين المنصبين وأول حنفي يتولى مشيخة الأزهر، وكان عادة يتولى المشيخة العلماء من أصحاب المذهب الشافعي، وهو يعد أصغر من تولاها في تاريخها المديد.
نرشح لك: تعرفي على دليل المرأة الكورية لبشرة كالزجاج
ونسب إليه أيضا أنه استصدر قرارا من الخديوي بوضع قانون للتدريس بالأزهر، فاستجاب له، وكان هذا أول خطوة في إصلاح نظم الأزهر وتطوير الدراسة به، واختيار القائمين على التدريس به وفق شروط موضوعية، وكان المعتاد أن يجلس للتدريس بالأزهر من يجد في نفسه قدرة على التدريس، فإذا أقره شيوخه على هذا بعد حضور دروسه استمر في عمله، وكانت هذه الطريقة ينفذ من خلالها من ليس أهلا للتدريس بفعل المجاملة والتساهل.