كشف الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـــ بلدنا اليوم عن موعد استلام مصر القرض من صندوق النقد الدولي، وهل بعد التلاعب في الأسعار والزيادات غير المسبوقة هل يمكن أن يؤجل أو يلغى صندوق النقد الدولي إعطاء القرض إلى مصر، هذا ما وضحه الدكتور فخري الفقي في السطور التالية:
أكد الدكتور فخري الفقي أن الوضع الاقتصادي الذى تشهده مصر من ارتفاع الأسعار في أغلب السلع والموارد وخاصة أسعار الذهب ليس لها علاقة بإنهاء اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر بخصوص القرض.
وأضاف أن اتفاق مصر بشأن القرض جاء باتفاق مسبق وأولي على مستوى الخبراء لأن مصر من أكثر الدول التزاما بالإجراءات المسبقة وتم توقيع اتفاق مبدئي على برنامج اقتصادي وهيكلي وممول من قبل صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر نفذت جميع الخطوات لأخذ هذا القرض وأن صندوق النقد الدولي وافق نهائيا على القرض ولكن هناك خطوة واحدة لأخذ مصر القرض وهي "التوقيع النهائي لمجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي في واشنطن "وكان الاتفاق المبدئي في 27 أكتوبر من شهر تقريبا، وأن الإجراءات المسبقة مصر نفذتها سواء من حيث تعويم سعر الصرف تعويم تدريجي مدار ووافق الصندوق عليه، وأن سعر الفائدة لا يكون مدعم مثل مبادرات 3% للتمويل العقاري و 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و8% للصناعة والسياحة وغيرها.
وأكمل أن مجلس الوزراء أعطى القرارات والبنك المركزي في هذه الحالة بحيث الدعم اللي موجود تتحمله وزارة الإسكان وكل وزارة تتحمل الجزء الخاص بها بالإضافة إلى القطاع الخاص والطروحات وبالفعل دول الخليج قامت بشراء حصص أقل مثل السعودية والإمارات وقرار فتح الاعتمادات المستندية.
وتابع الدكتور فخرى الفقي أن التوقيع النهائي لأخذ مصر القرض سيكون في خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الحالي، ويبدأ الصندوق يصرف إلى مصر الشريحة الأولى من المبلغ المرصود المتفق عليه وهو 3 مليار جنيه من تمويل الصندوق الممدد لمدة 4 سنوات بمعنى أن الــ 3 مليار هيتم توزيعهم على مدار 4 سنوات بواقع 8 تمويلات كل 6 شهور نصف سنوية ويقوم الصندوق بمراجعة الأداء الاقتصادي لمصر وأداء المعاير الكمي ومؤشرات الأداء الهيكلي وإذا كان الأداء جيد بيتم صرف الشريحة.
وأضاف الفقي أن هناك 1 مليار جنيه أخر غير مرتبط بالقرض وهى مساعدة استثنائية يرسلها صندوق النقد الدولي إلى الدول التي تعانى من أزمة النقد الأجنبي ويتم سداده على 20 سنة وهذا هو تمويل الصلابة والاستدامة وهذا معناه أن الدول الكبيرة وضعت من مواردها 40 مليار للدول التي تعانى من مشاكل النقد الأجنبي وتداعيات الأزمة الاقتصادية عليها كبيرة.
واستكمل "الفقي" أن مصر قدمت على هذا القرض أيضا ونفذت الشروط وهى أن يكون لديها برنامج اقتصادي متفق عليه وأن المتطلبات المسبقة تم الوفاء بها وفي هذه الحالة سوف يتم صرف المليار مرة واحدة.
وتابع "الفقي" أنه سوف يتم صرف الشريحة الأولى 1 مليار بالإضافة إلى شريحة القرض وتقدر بنحو نصف مليار أي ستحصل مصر على مليار ونصف من صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من شهر ديسمبر الحالي 2022 وسوف يتم تحويل المبلغ على حساب البنك المركزي المصري.
واختتم "الفقي" أن حصول مصر على القرض يؤكد للعالم أنها قادرة بالوفاء بالتزاماتها من خلال الأداء الاقتصادي الكمي وهذه تعتبر رسالة طمأنه للمستثمر داخل مصر أو المستثمر العربي الذى يستثمر أمواله في مصر استثمار مباشر عن طريق شراء حصص أقل وهى شركات وليست مديونية على مصر وأيصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا معناه إشارة إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي وأن مصر تسير بخطى ثابتة لبرنامج اقتصادي جيد وخارطة طريق للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية.
نرشح لك: كسر الـ 2000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم