يلجأ محدود الدخل إلى إستخدام نظام التقسيط لشراء بعض السلع ,التي لا يستطيع شرائها نقدا,ولكن يتسأل الكثير هل هذا حرام شرعا أم حلال .
ما هو حكم البيع بالتقسيط هل هو حلال أم حرام؟
هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب على السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
نرشح لك:5 عادات صحيحة هتخلصك من إدمان اليوتيوب .. إعرف التفاصيل
وقال عبد السميع "البيع بالتقسيط يختلف عن البيع الحال، بمعنى أننى لو اشتريت اليوم سلعة بسعر الكاش لها سعر ولو أخذتها بنظام سداد السعر على عام أو أكثر لها سعر آخر، وذلك بناء على تأجيل دفع الثمن".
البحوث الاسلامية
واختتم الدكتور محمد عبد السميع "فى الحالتين حلال شرعًا لكن فى الحالة الثانية يجب الاتفاق على إجمالى الثمن قبل الشراء وكذلك تحديد طريقة سداد سعر السلعة"
وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الالكترونى على سؤال نصه: "رجل سأل إنه يشتغل بالتجارة، ويبيع بثمن مقبوض وبثمن مؤجل.فهل إذا كان الثمن المؤجل يزيد عن الثمن المقبوض - الحال - تكون الزيادة ربًا أو لا؟"، حيث قالت الدار: "إن المنصوص عليه شرعًا أن البيع يصح بثمن حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم،
نرشح لك: الإسكان: الانتهاء من أول مجموعة للإسكان الاخضر في هذا الموعد
فإذا كان البيع المسئول عنه -وهو البيع شكك بثمن أزيد من ثمن البيع الحال- قد تحدد فيه وقت دفع الثمن المؤجل كان بيعًا صحيحًا ولا شيء فيه؛
لأنه من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله
إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدًا، فاعتبر مالًا في المرابحة احترازًا عن شبهة الخيانة فيها. وبهذا علم الجواب عن السؤال".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
