قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون تعويض المقاولين بدأ في مارس 2016، أي أن القانون معمول به منذ 5 سنوات.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مدد محددة لصرف التعويضات وهي 90 يوما.
وأكد أن هذا القانون متنوع النفع، ويقر بمبادئ العدالة بين المقاولين، لافتا إلى أن الحكومة هي من قدمت هذا القانون وتسعى لتطبيقه، وهو رسالة إيجابية في مجال الاستثمار العقاري
ولفت طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه يتم مراجعة الأسعار الاسترشادية من أجل تحديد نسب التعويضات، مشيرا إلى أنه تم صرف تعويضات بـ18 مليار جنيه من قيمة تعويضات أقرتها الحكومة بـ20 مليار جنيه
وأضاف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة يستهدف تحقيق العدالة .
واختتم طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بدون قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة كانت بعض الشركات ستتعرض للإفلاس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
