أعلنت مجموعة التنسيق العربية ACG أن الغالبية العظمى من المجموعة تعهدت بأن تقدم مبلغا تراكميا يبلغ 24 مليار دولار أمريكي تمويلا مشتركا بحلول عام 2030؛ للتصدي لأزمة المناخ العالمية، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في مصر.
وسيدعم هذا التعهد تسريع انتقال الطاقة، وزيادة مرونة الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية، وتعزيز أمن الطاقة لدى العملاء والبلدان الأعضاء، بما في ذلك البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويأتي الالتزام المالي كجزء من نداء مشترك أكبر للعمل المناخي من أجل التنمية العادلة صدر هذا اليوم.
وأعلن الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك، والدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية، عن التزام مجموعة التنسيق العربية ACG نيابة عن المؤسسات الأعضاء بالتعهد في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخCOP 27 .
إن البنك سيساهم بنحو 13 مليار دولار من حزمة التمويلات التى تعهدت بيها مجموعة التنسيق العربية بقيمة 24 مليار دولار.
وقال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية: "يفخر البنك الإسلامي للتنمية بدعم إعلان مجموعة التنسيق العربية للعمل المناخي. يأتي هذا الالتزام في الوقت الذي يقوم فيه البنك الإسلامي للتنمية بتكثيف مستوى تمويل المناخ في عملياته التي وصلت في عام 2021 إلى 31٪ في حين وضع البنك هدفًا طموحًا ليكون بحلول عام 2025 ما لا يقل عن 35٪ من تمويلاته للمناخ. كما يتعهد البنك الإسلامى للتنمية بالموافقة على تمويل لا يقل عن 13 مليار دولار أمريكي للتكيف والتخفيف خلال الفترة من 2023-2030".
وأضاف أن التمويلات ستقدم للمشروعات الخضراء لصالح الدول التي يدعمها البنك في عملية التنمية والتي يبلغ عددها نحو 57 دولة.
وتابع أن البنك وقع بروتوكولات من خلال تلك الحزمة التمويلية، وخصص مليار دولار بالفعل لعدد من الدول، لافتًا إلى أن صندوق أوبك للتنمية يساهم بنحو 5 مليارات دولار من إجمالي الحزمة التمويلية البالغة 24 مليار دولار، فضلاً عن 10 دول إضافية.
وأوضح الجاسر أن الحزمة التمويلية التي تم تقديمها ستسرع انتقال الطاقة، وزيادة مرونة الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية، وتعزيز أمن الطاقة لدى العملاء والبلدان الأعضاء، بما فى ذلك البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
ويهدف أعضاء المجموعة إلى الاستفادة من التمويل الميسر للتخلص من المخاطر وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المناطق والأقاليم التى تشتد فيها الحاجة، باستخدام مجموعة من الأدوات المالية مثل القروض والتمويل المختلط والضمانات وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة.
وصرح الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك للتنمية، أن "التمويل الضخم لمجموعة التنسيق العربية يمثل عملا حاسما وجماعيا لمواجهة واحدة من أكثر التحديات إلحاحاً في العالم و يجب معالجة قضية العمل المناخي والتنمية في وقت واحد وسيساهم صندوق أوبك بصفته عضوًا ملتزمًا في مجموعة التنسيق العربية في هذا التعهد بتنفيذ خطة العمل المناخي التي أعلنا عنها مؤخرًا، والتي ستضاعف حصة التمويل المناخي إلى 40% من جميع الموافقات الجديدة بحلول عام 2030 وتعميم العمل المناخي في دورة مشروعاتنا".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
