cop27| وزيرة البيئة: إطلاق تقرير المناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في إطلاق تقرير المناخ والتنمية لمصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والبنك الدولي، ضمن فعاليات الجناح المصري بقمة المناخ COP27، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهد اللقاء حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وديفيد ملبس رئيس البنك الدولي، واليكس فان تروتسنبرج المدير التنفيذى للبنك الدولى وماختر ديوب المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية ICF ، ومارينا ويس المدير المقيم للبنك الدولى.

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة أن التقرير القطري للمناخ والتنمية بمثابة خارطة طريق تتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأولوياتنا الوطنية.

وأضافت أن الإعداد له ارتبط مع الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، وتحديد مسارات مسارات التنمية واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، حيث يأتي التقرير في بعد اعلان خطة مساهماتنا الوطنية المحدثة متمشيا معها ومتضمنا مجموعة من المحاور التي ستكون نموذج رائد للدول الأخرى، أهمها كيفية خلق المناخ الداعم، حيث يضع القطاع الخاص مع التمويل الأخضر، في الوقت الذي أعلن فيه السيد رئيس الوزراء حزمة حوافز خضراء للقطاع الخاص تركز على القطاعات المتعلقة بالمناخ، وأيضا تحديد أفضل طرق الاستفادة من مصادر التمويل لحماية وتهيئة المجتمعات المتضررة لتكون أكثر قدرة على المواجهة، وهذا ما تضمنته خطتنا كنوع من التعويض للمتضررين من آثار تغير المناخ.

وأوضحت فؤاد أن التقرير يقدم رؤية لآليات المضي قدما نحو مسارات تنمية منخفضة الكربون بما يساعد مصر على بناء اقتصاد أكثر مرونة ويعزز التنافسية، وذلك في إطار إدراك مصر لأهمية وحتمية العمل المناخي، والتزامها باتخاذ إجراءات تحولية مستدامة وأكثر فاعلية، مشيرة إلى أن مصر التي تستضيف حاليا قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ اتخذت بالفعل عدد من الخطوات الهامة لدمج بعد تغير المناخ فى قطاعات التنمية وإطلاق أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ لخفض الإنبعاثات.

ولفتت إلى أن التقرير القطري للمناخ والتنمية في مصر CCDR يشير إلى المخاطر المناخية على مصر وتأثيرها المحتمل على مسار التنمية في البلاد، ويحدد السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن أن تجعل استخدام الموارد الطبيعية أكثر كفاءة ، وتحد من آثار تغير المناخ، وتعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وفي إطار دعم البنك الدولي لمصر في سعيها اتحقيق طموحها المناخي والعمل على تلبية تطلعات الشباب والمواطنين.