ورقة بحثية جددة لـ"دراية" ترصد وتحلل واقع معناة النساء من تداعيات التغير المناخي

د.صلاح هاشم يؤكد ضرورة تعزيز دور المرأة في صناعة القرار البيئي

رئيس منتدى "دراية": دمج المرأة في جهود العمل المناخي بات ضرورة مُلحة

رئيس منتدى "دراية": تمكين المرأة ضرورة لمواجهة تداعيات التغير المناخي

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" ورقة بحثية بعنوان "التغير المناخي ومعاناة النساء..الواقع والأسباب" ترصد وتحلل مؤشر الفجوة بين الجنسين في الإضرار بالبيئة، وأسباب معاناة النساء من التغيرات المناخية بشكل يفوق الرجال، إلى جانب رصد تداعياتها على النساء، فضلا عن جهود الدولة المصرية للحد من تأثير التغييرات المناخية على وضع المرأة. كما تقدم الورقة البحثية بعض التوصيات التي قد تُسهم في تمكين النساء لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأوضحت الورقة البحثية التي نُشرت على الموقع الإلكتروني www.Draya-eg.org أن المرأة أقل تلويثا للبيئة من الرجال وحجم الضرر الذي تتسبب فيه النساء بالبيئة أقل بكثير مقارنة بالرجال، لاسيما وأن الدراسات والأبحاث أكدت أن إنفاق الرجال على السلع يتسبب في زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 16٪ مقارنة بالنساء، حيث ينفقون أكثر على الطاقة ومستويات استهلاكهم للحوم مرتفعة، بينما تميل النساء إلى إنفاق الأموال على "المنتجات منخفضة الانبعاثات" مثل الملابس والمفروشات والرعاية الصحية.

وأشارت الورقة إلى أن النساء أكثر إسهاما في مواجهة التغير المناخ والدفاع عن الحقوق البيئية، حيث تعطي النساء أولوية لقضية تغير المناخ ولديها ميل إلى الانضمام للحركات المدافعة عن البيئة أكثر من الرجال، الأمر الذي دفع بالخبراء والمسؤولين إلى التأكيد على أن إشراك المرأة في جهود مكافحة تغير المناخ يسهم بالدفع قدما بالعمل المناخي والوصول إلى نتائج أفضل وأكثر استدامة لحماية البيئة.

كما أفادت أن نسبة تأثر النساء بالتغيرات المناخية وتداعياتها تزيد بمقدار يصل لـ14 ضعفا عن تأثر الرجال. ورصدت الورقة الأسباب التي جعلت النساء أكثر الفئات تضررا من التغيرات المناخية، وأبرزها ارتفاع معدلات الفقر بين النساء حيث إن هناك 118 امرأة، مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يعيشون في فقر مدقع، والعادات الاجتماعية والموروث الثقافي الذي يفرض قيودا على النساء ويحد من قدرتهن على الحصول على المعلومات والمهارات اللازمة للهروب من المخاطر أو تجنبها حال حدوثها.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية" أن المرأة أكثر عُرضة لتداعيات التغير المناخي وتتحمل العبء الأكبر من الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة، لاسيما وأنها الأقل قدرة على التكيف وتعاني من نقص في الفرص والموارد المالية، مشيرا إلى تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء وتعرضهمن للاعتداء الجنسي خاصة وأن 80% من النازحين بسبب التغير المناخي من النساء، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف خاصة أثناء الكوارث الطبيعية والظروف المناخية الصعبة.

وأوضح هاشم أن ارتفاع معدلات تزويج الفتيات بالإكراه في أوقات الكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، أصبح استراتيجية للتكيف والنجاة حيث يتم تزويج الفتاة بهدف تعويض الخسائر التي تكبدتها الأسر المهمشة، مضيفا أن هناك دراسات أشارت إلى أن أكثر من 1.5 مليون فتاة يتزوجن مبكرًا كنتيجة مباشرة لتغير المناخ.

كما أكد رئيس منتدى دراسة أن تغير المناخ يُمثل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي لجميع الفئات بشكل عام، والنساء بشكل خاص وذلك لأنهن الحلقة الأضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية، ولهم احتياجات غذائية أثناء فترات الحمل والإرضاع والولادة، لا سيما وأن حوالي ثلثي القوى العاملة النسائية في البلدان النامية ، وأكثر من 90 % في العديد من البلدان الإفريقية يعلمون في الأنشطة الزراعية، الأمر الذي يعكس حجم الضرر الكبير الذي يلحق بالنساء حيث إن القطاع الزراعي يُعد الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

وأشاد هاشم بجهود الدولة المصرية في سبيل تمكين المرأة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتي كان من أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي يتضمن الهدف الثاني منها عدة أهداف فرعية ترتبط بتمكين المرأة وتطوير برامج الدعم الموجهة لها خاصة في المناطق الأكثـر فقـرا، فضلا عن توفير مصـادر للتغذية السليمة، إلى جانب إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تم تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ ضمن فئات المبادرة الست، وإضافة معيار خاص بـ"التمكين وتكافؤ الفرص" ضمن معايير تقييم المشروعات التنموية.

كما أشار رئيس منتدى "دراية" إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي تشمل 4 محاور تتمثل في التمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية والتمكين السياسي، ومضيفا أن الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ يشمل العمل تحت 7 مجالات تتضمن تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة.

وأخيرا أشاد هاشم بتخصيص يوم للمرأة بمؤتمر المناخ Cop27 المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، حيث يهدف هذا اليوم لمناقشة السياسات المطلوبة والتحديات وآليات تمكين المرأة لمواجهة آثار التغير المناخ، فضلا عن المساهمة في نشر الوعي بين السيدات وتسليط الضوء على فرص العمل الخضراء المتاحة أمامهن.

هذا وقد قدمت الورقة بعض التوصيات التي قد تُسهم في تمكين النساء لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وأهمها ما يلي:

1- إنفاذ القوانين التي من شأنها معاقبة ممارسي العنف ضد النساء والمتحرشين بهن.

2- سن القوانين والتشريعات التي تدعم مشاركة المرأة بشكل فاعل في مواجهة قضايا التغير المناخي.

3-​إتاحة مزيد من المراكز القيادية للمرأة على كافة المستويات داخل القرى والمدن والمحافظات.

4-​تطبيق نظام الحصص لإدماج النساء في الوظائف الحكومية والمشروعات الصديقة للبيئة.

5- منح مزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية للنساء ممن ينفذن مشروعات صديقة للبيئة، ويساهمن في حمايتها.

6- تعزيز الشراكة بين كافة الجهات الفاعلة في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل المساهمة في تمكين المرأة .

7- وضع برامج تهدف للمساهمة في الحد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجهها المرأة، ودمجها في سياسات البرامج الهادفة إلى التنمية.

8-تعزيز دور القطاع الخاص ككيان قادر على الابتكار وتقديم الدعم المالي للمساهمة في العمل المناخي وتمكين المرأة.

9-رفع الوعي لدى النساء حول مخاطر التغير المناخي وسبل التعامل معه.