وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يسعى للتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر مع القطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد أدوات فعالة ومبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، فمن خلال تكامل الموارد؛ يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساعد في تحقيق أهدف كثيرة، بما في ذلك توفير التكلفة وتخفيف المخاطر بالإضافة إلى التنفيذ الفعال للمشروعات، وبالتالي توفير الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للوفاء بجداول أعمال التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في ندوة بعنوان متى سيقود القادة؟ خلق حيز مالي وتوجيه التمويل لأهداف المناخ والصحة، والمنعقدة خلال فعاليات اليوم الأول للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27.

وحول الوضع داخل مصر؛ أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعمل على تعزيز إمكانات مصر من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص، كما يشارك الصندوق بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يسعى لجذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر، بما في ذلك ضوء الشمس والرياح، مؤكدة أن زيادة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات التزويد بالوقود الأخضر وتحلية المياه، فضلًا عن تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول الإلكتروني.

تابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي يسعى للتوسع في هذا المجال من خلال تقديم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ مشروع تجريبي مع شركاء محليين ودوليين وسيتم إطلاقه خلال CoP-27 كأول مشروع في هذا الصدد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات إطارية متعددة أخرى.

وأوضحت أن الصندوق سيطلق منصة وسيدعو المستثمرين الماليين المهتمين إلى الاستثمار المشترك فيها، ومنحهم الاطلاع على العديد من المشروعات عبر سلسلة قيمة الطاقة الخضراء.

وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى شراكة قوية مع الدول الأخرى لسد فجوة الطاقة التي تواجهها أوروبا في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية، مؤكدة أن معالجة تأثير تغير المناخ يجب أن تتم باتباع نهج متكامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، والسياق الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال تنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.