يحاول تنظيم الإخوان الإرهابي جر ليبيا من جديد لنقطة الصفر، وذلك بعدما استبشر أهلها بقرب حل الأزمة بإعلان توافقات بين أطراف النزاع.
والمتعارف عليه أن التنظيم الإرهابي كعادته في نقض العهود وممارسة هوايته في الإقصاء جعل الحل يراوح مكانه، وتلوح في الأفق أزمة جديدة وهي شروط الترشح للرئاسة.
ففي ظل الأزمة التي شهدتها ليبيا، والمتمثلة في صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة رغم انتهاء ولايته، سيرت الأمم المتحدة حوارا.
الحوار المتمثل في مفاوضات جرت في القاهرة بين مجلسي النواب، والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات انتهت سابقا بتمسك الطرف الممثل لتنظيم الإخوان بإقصاء العسكر من الترشح لرئاسة البلاد، ومزدوجي الجنسية.
ذلك الخلاف الذي افتعله التنظيم الإرهابي أدى لجمود مساعي حل الأزمة حتى توافق رئيسا المجلسين المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري ضمن مباحثات ثنائية عقدت في جنيف تم مصر تم تركيا ثم المغرب على عدة أمور تمثل انفراجة وتفتت الصخرة التي كانت تصدم بها المباحثات.