المالية: إطلاق منصة إلكترونية موحدة لاحتساب الضرائب على العاملين في يناير

قال مساعد الوزير للسياسات الضريبية رامي يوسف، إن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين في كل قطاعات الاقتصاد القومي، تعتمد على نموذج موحد للضريبة المستقطعة من جميع الموظفين. 

وذلك لضمان توحيد أسس المحاسبة الضريبية واحتساب الفروق الضريبية شهريًا، لافتًا إلى النظام الإلكتروني الجديد يُراعى تباين الأجور المتغيرة للعاملين، ودورية صرف مستحقاتهم بين الشركات، أو صرف مبالغ ربع أو نصف سنوية.

وأضاف أن احتساب الضريبة في ظل النظام الإلكتروني الجديد سيكون أكثر سهولة ودقة وعدالة حيث يتم بشكل آلي، موضحًا أن النموذج الموحد لاحتساب الضريبة يتضمن كل بنود الدخل بمختلف صورها، لإدراجها في التسوية.

كما أكد رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، أن النظام الإلكتروني الجديد يستقبل البيانات المرسلة من مختلف الجهات بقطاعات الاقتصاد القومي، بحيث يكون النظام الإلكتروني للمرتبات مستقلًا بذاته يتم استقبال وإرسال البيانات من خلاله، لافتًا إلى أن الاعتماد على الحلول التكنولوجية في احتساب الضريبة المستقطعة يُقلل الهدر الضريبي، ويرفع معدلات الالتزام الطوعي الضريبي.

وقال العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX» خالد عبد الغني، إننا نستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية؛ بما يُؤدي إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية تُضاهي البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار، لافتًا إلى أن التطبيق التدريجي للمنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين في كل قطاعات الاقتصاد القومي، يسهم في الوقوف على كل المعوقات والتحديات التي قد تتكشف عند التنفيذ على أرض الواقع، وإيجاد حلول فورية.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه سيتم في يناير المقبل، إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين في كل قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ على نحو يُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب "ضريبة كسب العمل والتأمينات" شهريًا عبر نظام "payroll".. موضحا أنه سيتم الانتهاء من التشغيل التجريبي خلال شهر ديسمبر 2022، وتمتد لباقي الممولين بداية من يناير 2023 على مراحل، وتتم التسوية الضريبية لعام 2023 وفقًا للمنظومة الجديدة".

وقال الوزير- في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس - إن التسوية السنوية تتطلب قيدًا شهريًا إلكترونيًا منذ بداية العام؛ على نحو يُسهم في ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات في تقدير مصروفاتها، ويُساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

وأضاف الوزير أن المنظومة الجديدة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل قطاعات الاقتصاد القومي، إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشري.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وإجراء التسويات الضريبية شهريًا؛ لتقليل الفجوة في التسوية السنوية، وتيسير إجراءات التسوية بين جهات العمل الحكومية والقطاع الخاص، والسماح للموظفين أو الممولين باستخراج وثيقة مميكنة ومعتمدة، ذات حجية قانونية من الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، تُثبت سداد الضرائب المستحقة على أجورهم.