قال محمد عبد الناصر، الخبير القانوني، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الجنسية المصرية للأجانب.
وتابع في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أن نص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية للأجانب، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات.
وأضاف الحالة الاولي شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
واشار أن الحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، مؤكدًا أن الحالة الثالثة أن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد.
وتابع انه بما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، وإيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
