قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن التعاون بين الصناديق السيادية على الإطار العالمي تجربة أثبتت نجاحها في توفير آليات الاستثمار وعناصره ومبادئه، وهي تجربة لم تعد رفاهية.
وأشار سليمان، خلال جلسة لعرض الفرص الاستثمارية بمصر ضمن فعاليات احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات مع الإمارات، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أوائل الدول التي أطلقت الصناديق السيادية في العالم.
وأوضح أن صندوق مصر السيادي يختلف في شكله وآلياته عن باقي الصناديق العالمية؛ لأنه يعمل على استكشاف الثروات في مصر، في مجالات مثل السياحة وقناة السويس والبنية المعلوماتية والتكنولوجية، ومن ثمّ استغلالها.
وأكد أن الصندوق المصري يعمل بمنهجية قطاعية، حيث ينتقي القطاعات التي تعكس الفرص الاستثمارية أو التي لديها فرصا للنمو، وهناك ملايين المواطين في مصر يحتاجون إلى العديد من الخدمات التي يمكن الاستثمار بها، بما يملأ الفجوة الاستثمارية، لأن العوائد من الاستثمار في السوق المصرية تعوض بشكل كبير أي خسائر متوقعة أو محتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن صندوق مصر السيادي يستهدف تسليط الضوء على قصص النجاح للاستثمار في مصر، ونقلها إلى أي بلد آخر، سواء في الشرق الأوسط أو في إفريقيا، معقبا: "على سبيل المثال في المجال الزراعي، هناك العديد من المجالات والفرص الاستثمارية في التعاون والزراعة والتصنيع الزراعي، والبنية المعلوماتية والبنية الاساسية والاقتصاد الأخضر، وكذلك الشمول المالي والخدمات المالية غير المصرفية".
ونوَّه سليمان بأن "الفرصة الاستثمارية في العاصمة الإدارية تنبع من قيمتها السوقية، فالصندوق السيادي لديه فرصتان في العاصمة الإدارية، الأولى مع ارتفاع النشاطات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والثانية بإعادة استغلال المباني التي سيتم إخلائها في وسط المدينة".
وقال المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن العاصمة الإدارية الجديدة ستمثل الجانب الاقتصادي والسياسي للعمل على إعادة القاهرة القديمة إلى تاريخها الثقافي والحضاري.
وأشار إلى أن الشركة أنشئت في عام 2016، وهي من أكبر الشركات المتخصصة في العالم، لافتا إلى انتقال الحكومة المصرية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ المصريين إليها بحلول العام المقبل.
ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أول مدينة ذكية في مصر، بسبب بنيتها التحتية، وأن إدارتها بالكامل من خلال مركز تحكم، وعليه فإن الاستثمار في العاصمة الإدارية فرصة متاحة للغاية، خصوصا في الخدمات والإدارة.
وأكد أنه من المستهدف انتقال ما بين مليون و1.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الفرص الاستثمارية في إدارة المرافق بها.