تناقش مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء، في جلسة تدريب للصحفيين والإعلاميين، مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وتأتي جلسة التدريب تحت عنوان «قانون أكثر عدالة للأسرة»، ويدير الحوار الدكتور محمود عبد الفتاح المحامي.
يستهدف النقاش «حقوق الإنسان» في المقام الأول، وكل ما يخص قانون الأحوال الشخصية بشكل خاص.
وعرف الحوار حقوق الإنسان أنها هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس بدونها أن يعيشوا بكرامة كبشر.
وعرف الحوار أيضا، خصائص حقوق الإنسان والتي تمثلت في نقطتين وهم «متأصلة، وعالمية», غير قابلة للتجزئة والتصرف.
ثم يستمر الحوار لمناقشة عدة نقاط هامة عن قانون الأحوال الشخصية ومن أبرزها «الخطبة والزواج، والآثار المترتبة على وقوع الزواج، النسب، الطلاق والتطليق، المفقود»، وغيرها من القضايا الهامة، يتم مناقشتها على مدار ٣ أيام متتالية على مائدة حوارية محملة بوجبة دسمة من المعلومات القانونية الهامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
