أصدرت محكمة منطقة سيئول المركزية مذكرة توقيف بحق وزير دفاع كوريا الجنوبية السابق "سوه ووك"، والمفوض السابق لخفر السواحل "كيم هونج هي" أمس السبت؛ وذلك لسوء تعاملهما مع وفاة مسؤول مصايد الأسماك في سبتمبر 2020 على يد الجنود الكوريين الشماليين.
وجاء في قرار التوقيف أنه من أجل منع هروبهما أو إتلاف الأدلة، بعد جلسات الاستماع التي عُقدت أمس الأول الجمعة.
وكانت النيابة العامة طلبت مذكرات توقيف بحق كل من "سوه" و"كيم" الثلاثاء الماضي فيما يتعلق باستنتاج حكومة مون جيه-إن السابقة دون أدلة كافية بأن مسؤول مصايد الأسماك كان يحاول الهروب إلى الشمال عندما قُتل.
ويأتي توقيفهما لاتهامهما بتهم عديدة، من بينها التقصير في أداء الواجب وإساءة استخدام السلطة وتزوير وثائق رسمية.
فيما يتهم منتقدو إدارة "مون جيه-إن" بأن تلك النتيجة من أجل كسب ود بيونج يانج. وتشتبه النيابة في أن وزير الدفاع السابق "سوه" أزال عمدا تقارير استخباراتية تشير إلى أن المسؤول القتيل "لي ديه-جون" لم يكن ينوي الانشقاق، وأمر المسؤولين بكتابة تقرير كاذب لتقديمه إلى هيئة الأركان المشتركة.
كما يشتبه في أن "كيم"، الذي كان مسؤولا عن التحقيق في الوفاة آنذاك، استخدم حقائق ملفقة للقول بأن "لي" كان ينوي الهروب إلى الشمال.
وقالت مصادر إن كلا من "سوه" و"كيم" نفى تلك المزاعم خلال استجواب النيابة العامة.
وقد قُتل مسؤول المصايد البالغ من العمر 47 عامًا برصاص خفر السواحل الشمالي بالقرب من الحدود بين الكوريتين في البحر الغربي، بعد يوم من اختفائه أثناء عمله على متن سفينة تفتيش هناك.
وانتهت حكومة "مون" آنذاك إلى أن المسؤول قتل بالرصاص أثناء محاولته الهروب إلى الشمال، لكن خفر السواحل والجيش تراجعا عن ذلك الاستنتاج في يونيو الماضي، قائلين إنه لا توجد أدلة تشير إلى وجود هذه الدوافع عن المسؤول القتيل.
وكانت هيئة التفتيش والتدقيق طلبت في وقت سابق من النيابة التحقيق مع 20 شخصا، من بينهم كبار مسؤولي الأمن في الحكومة السابقة، بتهمة التستر على الوقائع وتحريفها. ومن بين هؤلاء المسؤولين مستشار الأمن القومي السابق "سوه هون"، ورئيس جهاز المخابرات السابق "بارك جي-وون".
ومن المتوقع أن يستجوب وكلاء النيابة "سوه" و"بارك" في وقت قريب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
