قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشئون تطوير المشروعات، إن وزارة قطاع الأعمال معنية بعدد معين من شركات قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن الغرض من قانون قطاع الأعمال العام في أوائل التسعينات أن الشركات المملوكة للدولة يتم إدارتها بطريقة تمكنها من منافسة القطاع الخاص، وأن يكون لديها القدرة على المنافسة الخارجية بإدارة رشيدة، فضلا عن تعزيز قدراتها على فتح أسواق خارجية، بهدف تحقيق التنمية الإقتصادية.
جاء ذلك خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان” قطاع الأعمال العام بين أهمية التطوير وجدل الخصخصة”، لما هذا الملف أهمية كبيرة فى الحوار الوطني ضمن الملف الاقتصادي.
وأوضحت رشا عمر أن وزارة قطاع الأعمال يتبعها 7 شركات قابضة يعملوا في قطاعات مختلفة، مضيفة: “ليست كل الشركات بالقطاع العام خاسرة وأن عدد الشركات الخاسرة 26 شركة فقط من أكثر من 75 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال".
وأكدت رشا عمر أن صافي أرباح شركات وزارة قطاع الأعمال تجاوزت الـ 12 مليار جنيه بعد خصم إجمالي خسارة الشركات الخاسرة، لافتة إلى تأخر التطوير التكنولوجي بشركات القطاع العام بعد قرارات الخصخصة في التسعينات، بالإضافة إلى أن الكثير من مصانع قطاع الأعمال ظلت سنوات طويلة دون أن يتم تغيير الماكينات الخاصة بها منذ نشأتها فعلى سبيل المثال محلج القطن بالفيوم، والذي لم يتم تغيير ماكيناته منذ عام 1880 إلى أن تم تحديثه بالكامل مؤخرا بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه، بالإضافة لتدريب العمالة على استخدام تكنولوجيا الصناعة الحديثة، بجانب تطوير محلج الزقازيق بالتكامل مع القطاع الخاص في معاصر البذور، مؤكدة بأنه لا يوجد ضرر على القطاع الخاص من وجود القطاع العام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
