قال هاني حافظ الخبير المصرفي، إن الهدف من تطبيق المشتقات أو العقود الآجلة على الدولار مقابل الجنيه، هو تثبيت سعر العملة في السوق المحلى وهو ما يمنح فعالية وسيولة للسوق المصرفي المصري.
وأضاف حافظ خلال ندوة لمناقشة المستجدات الاقتصادية بحزب العدل بحضور عدد من الاقتصاديين ونواب البرلمان، أن المركزي لن يسمح لجميع البنوك باستخدام آلية العقود الآجلة، لاسيما وأنها تعد مضاربة وبها مخاطرة وتستلزم وجود دراسات وقدرة فنية ومالية على التوقع.
وأشار إلى أن العمل بسياسة الاحتياطي الإلزامي للبنوك هو أمر ذكى من قبل البنك المركزي؛ لا سيما وأن سياسة استخدام الفائدة أصبح غير مجدى للتضخم الذي يواصل الارتفاع بسبب ارتفاعات الأسعار عالميًوكان البنك المركزي منح الضوء الأخضر للبنوك في مطلع أكتوبر الجاري، لاستخدام آلية المشتقات على العملات وهي ما تعرف بـ العقود الآجلة من أجل التخلص من أزمة تحديد السعر، وترك عملية التسعير للطلب الفعلي للسوق لترشيد الحصول على المعروض من الدولار ومن ثم إنهاء أزمة السيولة.
وتعد آلية المشتقات، عقود آجلة غير قابلة للتسليم، تكون عبارة عن اتفاقيات بين عدة أطراف على شراء أو بيع عملة، يتم خلالها وضع سعر محدد مسبقًا للعملة في المستقبل، ولكن دون تبادل العملة فعليًا، وعند موعد الاستحقاق، يتم تحصيل الأرباح أو الخسائر عن طريق حساب الفرق بين سعر العقود المتفق عليه، وسعر السوق الفورية في ذلك الوقت.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
