الانهيار الاقتصادي يضرب إثيوبيا وتكرر منع الاستيراد

أصدرت إثيوبيا أمر رئاسي لـ مصارفها بمنع الأعمال التجارية التي تستورد سلعاً غير أساسية من التعامل بالعملات الأجنبية، في مسعى للمحافظة على احتياطات النقد الأجنبي.

وتجمّد الخطوة فعليا استيراد عشرات السلع مثل المشروبات الكحولية والسيارات، إذ يتعيّن على الأعمال التجارية تسجيل نفسها لدى المصارف للحصول على العملات الأجنبية التي يحتاجها جلب المنتجات إلى البلاد.

وفي رسالة إلى المصرف المركزي الإثيوبي، أفادت وزارة المالية الإثيوبية، بأنه بات من الضروري تقييد استخدام العملات الأجنبية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمواد الخام اللازمة للتصنيع.

وجاء في الرسالة التي نشرت السبت على حساب وزير الصناعة الإثيوبي، ملاكو أليبيل أديس، على تويتر: "لذلك.. نرسل قائمة من المنتجات التي لن يسمح بشرائها بالعملات الأجنبية لمدة زمنية غير محددة".

وتضم القائمة المكوّنة من 40 منتجاً، مركبات ودراجات نارية وساعات ومظلات وسجاد والصابون والكحول والعطور والسجائر.

ولم تنشر أي أرقام علنا مؤخرا عن حجم احتياطي النقد الأجنبي الإثيوبي.

في أواخر مارس، أشار بنك إثيوبيا الوطني إلى أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 1.6 مليار دولار نهاية العام 2021، وهو ما يغطي واردات تكفي لأقل من شهرين.

وأفادت وزارة الخزانة الفرنسية في نشرة دورية هذا الشهر، بأن إثيوبيا التي تعتمد على الاستيراد إلى حد كبير تعاني من نقص كبير في العملات الأجنبية.

وشددت السلطات الإثيوبية مؤخرا قوانين حيازة العملات الأجنبية بالنسبة للأفراد والشركات وحظرت جميع التعاملات المالية بالعملات الأجنبية في إثيوبيا.

كما نُفّذت حملة أمنية هذا الشهر استهدفت تبادل العملات الأجنبية في السوق السوداء، حيث يمكن للدولار الأميركي أن يعادل ضعف المعدل الرسمي في ظل ازدياد الطلب.

كما أعلن المصرف المركزي الإثيوبي هذا الشهر حجب نحو 400 حساب مصرفي يشتبه بارتباطها بالتداول غير القانوني للعملات ووعد بمكافآت مالية للأشخاص الذين يبلغون عن أنشطة في السوق الموازية.