وزيرة التخطيط: مؤتمر المناخ يستمر 10 أيام لوضع حلول للتحديات الراهنة

هالة السعيد

الخميس 13 أكتوبر 2022 | 12:02 صباحاً
الدكتور هالة السعيد
الدكتور هالة السعيد
كتب : بلدنا اليوم

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحوار الذي يعقده المجلس الأطلسي حول الفرص والتحديات للاقتصاد المصري حتى عام 2023 وما بعده، والمنعقد على مدار يومي 12، 13 أكتوبر 2022، والذي يأتي كجزء من سـلسـلة حوارات حول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تجمع وزراء الاقتصاد والماليـة مـن جميـع أنحـاء العـالم لمناقشـة توقعاتهم الاقتصادية لعـام 2023.

وخلال الجلسة سلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على دور مصر كأول دولة عربية إفريقيـة تستضيف مـؤتمر الأطراف لاتفاقيـة الأمـم المتحدة لتغير المناخ 2022، مؤكدة أن رؤية رئاسة مصر للمؤتمر تهدف إلى إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن 10 أيام ستشهد أحداثًا متعددة، منها "يوم الحلول" الذي تم اقتراحه حديثًا والذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه، ومن المتوقع أن يروج "يوم الحلول" لاقتراح مجموعة واسعة من الحلول لتحديات تغير المناخ، والتي تغطي موضوعات حيوية منها تعزيز المدن المستدامة، والنقل المستدام، إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات، وبدائل المباني البلاستيكية والخضراء، ويجب أن تنبثق هذه الحلول على وجه التحديد من نشاط القطاع الخاص وريادة الأعمال، مما يؤدي إلى جلب التكنولوجيا والابتكار إلى الجهود المبذولة للتعامل مع تغير المناخ.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وزارة التخطيط تدخل إلى CoP-27 بمبادرتين مهمتين تحت رعاية رئيس الجمهورية الأولى هي حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي تبني على نجاح مبادرة حياة كريمة التي تعمل حاليًا على تطوير المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، وتضمن المبادرة المشاركة النشطة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبحوث والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية والمؤسسات الخيرية لدعم المجتمعات الريفية الأفريقية، مع دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا والمساعدة تلتزم البلدان الأفريقية بالمساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها، ومن خلال المبادرة، ستعمل البلدان الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي المناخ.