برغم تغليظ الحكومة عقوبة نقل الاعضاء وبيعها، الا انها مازالت مستمرة داخل مصر وخارجها وان عقوبتها تماثل عقوبة القتل.
كشف محمد ميزار المحامي بالنقض، عقوبة نقل أو بيع الأعضاء بالمخالفة للقانون، وقال إن أى مركز يقوم ببيع أو نقل لـ الأعضاء بأمور تخالف القانون يتم المعاقبة وفقًا لـ المادة 5 لسنة 2010، تكون بالغلق للمركز، و السجن المؤبد وغرامة من 20 لـ 100 ألف جنيه.
وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن العقوبة تكون مشددة عندما تتوفى الحالة، أثناء القيام بعملية النقل.
ولفت إلى أن التبرع بالأعضاء له شروط و يكون بعد موافقة من لجنة ثلاثية، أى من أطباء متخصصين يوافقون على التبرع.
وأشار إلى أن القانون و الشريعة وضعت بعض الأشياء التي يجوز فيها أن يقوم الشخص بالتبرع، وأن التبرع بـ الأعضاء التناسلية من الأشياء الممنوعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
