قضت محكمة جنايات دمنهور، بمعاقبة كلا من "خ. ع. م" و"ع. ع. م" و"ح. م.م"، بالسجن 5 سنوات، "غيابياً"، وعزلهم من الوظيفة، وإلزامهم برد المبالغ المستولى عليها والبضائع، وتغريم كل منهم قيمة مساوية لها، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع.
وعقدت الجلسة لصدور الحكم برئاسة المستشار شوقي زكريا الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد محمد حلوسة، والمستشار طاهر نبيل النحاس، وسكرتير الدائرة محمد صالح.
وبدأت الواقعة في القضية رقم 26005 لسنة 2019 جنايات مركز دمنهور، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من قسم مكافحة جرائم العدوان على المال العام، يفيد بقيام المتهمين بالاستيلاء على أموال شركة أدوية.
وكشفت تحريات ضباط قسم جرائم الأموال العامة، قيام كل من "خ. ع. م"، مدير مبيعات بشركة صيادلة، و"ع. ع. م"، مدير بشركة أدوية و"ع.ع.م" مدير منطقة بشركة توزيع أدوية، والأول بصفته عضوا بمجلس إدارة إحدى شركات المساهمة، والثاني والثالث بصفتهما المديرين بها، بالاستيلاء على دفاتر خزينة الشركة ومبلغ مالى قدره 17 مليونا وسبعمائة ألف جنيه المودعة بالخزنة، وكذلك بضائع قيمتها 42 مليون جنيه من مخازن الشركة، وكان ذلك حيلة بأن ادعوا للعاملين بالشركة تعطل نظام الشركة الإلكتروني، ومنحهم إجازة من العمل، واستحصلوا على رقم الخزينة السري من الأمين عليها.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
