بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، من المتوقع أن يحدث ارتفاع في أسعار النفط العالمية؛ مما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين الذي يحتاجه أصحاب السيارات. وبررت المجموعة قرارها بأنها تريد استقرار الأسعار التي تراجعت في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقبل القرار أدت التوقعات إلى ارتفاع لأسعار النفط هذا الأسبوع، وقفز سعر برميل خام برنت بنحو 2٪ إلى أكثر من 93 دولاراً للبرميل أمس الأربعاء.
وأكد سيمون ويليامز المتحدث باسم مجموعة "راك" للسيارات إن خفض الإنتاج المعلن يوم الأربعاء سيؤدي "حتماً" إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود بالجملة.
ويعتبر الخفض الذي أعلنته أوبك+ أكبر خفض للمنظمة منذ وباء كورونا في 2020.
وأعرب البيت الأبيض في بيانه عن إصابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بخيبة أمل بسبب القرار قصير النظر، وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة إنتاج النفط من المخزونات الوطنية "حسبما يقتضي الأمر" والبحث عن طرق أخرى لمحاولة كبح جماح أسعار الوقود، وهي قضية رئيسية بالنسبة للناخبين الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر.
ويرجح محللون أن تعطل هذه الخطوة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، وهي خطة اقترحتها الولايات المتحدة كوسيلة للحد من تدفق الأموال إلى البلاد واستخدامها في الأغراض العسكرية.
فيما أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي للصحفيين أثناء اجتماع أعضاء أوبك + في فيينا أن "القرار تقني وليس سياسيًّا".
وتسبب ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع أسعار المستهلكين في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا العام، مما دفع معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود وزيادة التوترات السياسية.
وأكدت كارولين باين ، كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية في شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، أنه توقيت غير معتاد لخفض المعروض، مشيرة إلى أن مخزونات النفط العالمية منخفضة بصورة قياسية، وحتى الآن فشلت الأسعار المرتفعة في إضعاف الطلب.
ويرى محللون أن تأثير التخفيضات من المرجح أن يكون أقل أهمية مما قد يوحي به حجمها، لأن بعض الدول كانت تنتج بالفعل أقل مما قالت إنها ستنتج، مع توقع كابيتال انخفاضًا بنسبة 1٪ في الإمدادات العالمية نتيجة لذلك.
وحذرت كاثلين بروكس، مديرة مينيرفا أناليسيس، من أن خفض الإنتاج كان "أسوأ سيناريو يبحث عنه الناس"، وهو السيناريو الذي من شأنه أن يثقل كاهل الأسواق المالية في بريطانيا ويزيد المخاوف من استمرار الأسعار في الاقتصاد في الارتفاع.