أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي الخميس الماضي، أن الدينار التونسي تراجع إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، مما يهدد بتقويض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم.
قال مسؤول في البنك المركزي التونسي لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إنه تم رفع سعر الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس إلى 7.25%.
وقال البنك المركزي إنه تم تداول الدينار بسعر 3.309 دينار مقابل الدولار وقتها، بانخفاض 17.5% عن مستواه قبل عام، بعدما زاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ قرابة 30 عاما.
وكان آخر رفع لسعر الفائدة التونسية، عندما قرر البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي اعتبارا من 18 مايو 2022، بمقدار 75 نقطة أساسية من 6.25% إلى 7% وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6،0% و8،0%، على التوالي.
وقتها قال المركزي إنه يستهدف التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.
وأشارت البيانات وقتها إلى أن آخر المعطيات المتاحة إلى ارتفاع سريع ومعمّم للتضخم في جميع أنحاء العالم وهو ما يتباين مع الانتعاشة الهشة للنمو العالمي الذي أضعفته تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وفق بيان صدر عن البنك المركزي التونسي.
وبحسب المركزي التونسي، استمرت الأسعار في الازدياد وفقا لتطورات الأزمة العالمية وذلك من منطلق أن التصاعد شبه المعمم للأسعار الدولية للمواد الأساسية والاضطرابات المستمرة على مستوى سلاسل التزويد التي زادت حدتها، مما أدى إلى تأجيج الضغوط التضخمية على مستوى سلسلة الأسعار بأكملها، ويمكن لهذه الضغوط أن تكتسي طابعا أكثر استدامة من المتوقع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
