مجلس الاتحاد الروسي يدعم التعديلات الجديدة على القانون الجنائي

أسند مجلس الاتحاد الروسي التعديلات الجديدة على القانون الجنائي الروسي, فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن النهب والتأخر عن المشاركة في الأعمال العسكرية والاستسلام الطوعي, وفقاً لروسيا اليوم.

ودعمت اللجنة المختصة بالتشريع الدستوري وهيكل الدولة بمجلس الاتحاد الروسي لصالح قرار التوصية بهذه التعديلات, اليوم الأربعاء 21 سبتمبر, وذلك بعدما اعتمد البرلمانيون من مجلس الدوما مشروع التعديلات الخاصة بإمكانية استبدال عقوبة السجن بالأعمال الإلزامية, بعد القراءتين الثانية والثالثة.

وينص القانون, على وجه الخصوص, على تحمل المسؤولية الجنائية عن الإستيلاء في زمن الحرب أو أثناء النزاع العسكري, مع عقوبة قصوى تصل إلى السجن 15 عاماً" الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الآخرين أو سرقتها, بما في ذلك ممتلكات القتلى أو الجرحى؛ حيث سيعاقب على مثل هذا الفعل في غير الظروف القاهرة لمدة تصل إلى 6 سنوات, وإذا تم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه, فغن عقوبة السجن ستزيد إلى 10 سنوات.

وفي حالة ارتكاب جريمة من قبل مجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق, على نطاق واسع أو باستخدام العنف أو التهديد به, فإن عقوبة السجن تصل حتى 12 عاماً, أما إذا ارتكبتها مجموعة منظمة, على نطاق واسع, بشكل خاص أو مع التهديد بالقتل, فتصل العقوبة حتى 15 عاماً.