قبل ما تناسب حاسب.. أبرز مشاكل عُشّ الزَّوجيَّة المؤدية لمحكمة الأسرة

تعددت المشاكل الزوجية بين الأزواج وبعضها على أَدْنَى الأسباب بشتي الطرق والأساليب، فعلى سبيل المثال تتواجد المشاكل بسبب العصبية الزائدة وسداد النفقات, أو معرفة  دخل الزوج, أو زواج الصالونات السريع, أو منع الزوجة لرؤية الزوج للأبناء وتطالبه فقط بتسديد نفقتها شهرياً, أو من الأمور الفاضحة مثل تصوير الزوج لزوجته وابتزازها للتنازل عن المسكن والنفقة, أو تزويج الحموات لأبناءها رغماً عن الزوجة وحرمانها من حضانة الأبناء، كل هذه الأمثال تقع تحت (أمثالنا الشعبية الدارجة).

وتجعلك تلك الأمور محترسا.. «قبل ما تناسب حاسب، وفى التأني السلامة وفى العجلة الندامة»، أمثال كانت تتداول قديما بين المصريين وكانت يستدل بها في العلاقات الأسرية، ولكن أصبحت معدومة في ظل الزواج السريع الذي نراه الأن بين أطياف الشعب المصري، لذا أصبحنا نجد الألاف يجلسون بجانب جدران المحاكم لإنهاء مشاكلهم الأسرية.

ومن خلال التقرير سوف نعرض لكم بعض الحالات التي شهدت على فصل النزاع بينهم جدران محاكم الأسرة:

زوجة تريد معرفة دخل زوجها المادي وانواع معرفة الدخل نوعين هما

ففي القانون تستحق الزوجة النفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية نظرا لكونها زوجته وعلى ذمته, وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، بالإضافة وأولهم المعاملة الحَسنة لأن النفقة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985, وأنواع التحري قسمين أولاً  إما التحري عن تحديد الدخل، أو التحري عن القدرة الفعلية للزوج على سداد المبلغ من عدمه، فالأولى تتم إذا كان الزوج يعمل فى جهة ثابتة  تعطى شهادة بمفردات المرتب، وله أيضا دخل ثابت, ولديه عقارات أو ودائع أو شهادات استثمار"، والثانية إذا كان الزوج يعمل أعمالاً حرة وليس له مورد رزق ثابت فى ذلك التوقيت يجب التحري عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله.

زواج الصالونات السريع والاكتشاف لعدم تحمل الزوج المسؤلية.

ذكرت زوجة أن زوجها يطلب منى الإنفاق على نفسى من وظيفتي ولديه شقة وسيارة ووظيفة، وميراث من والده، ولكني بعد اكتشفت الطَامة الكبري عدم تحملة للمسؤولية بسبب تسرعي بزواج الصالونات من عريس غير مناسب ,لأقرر الطلاق بعد 8 شهور وبعد ما يده طالتنى بالضرب.

 كلمات وردت على لسان إحدى الزوجات في محاكم الأسرة وذكرت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، عاملني وكأني عايشه في -أوتيل- ملزمة بسداد قيمة كل شيئ من مصروفات الطعام والشراب والإيجار حتى مصروفات الغاز والمياه والكهرباء كنت أسددها له بالنصف، رغم أنه ميسور الحال ولديه ممتلكات، لأعيش في جحيم برفقته". 

وأكدت: "عندما أشكو لأهلي يعنفوني ويطالبوني بالصبر على تلك الزيجة، وعندما أشكو لحماتي تتهمني بعدم المسئولية والتسبب في إجهاضى وخراب منزلي وتدمير زواجي، لأقضي شهور فى محاولة إقناعه بتطليقي ورد حقوقى، ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذي يلحق بالزوجة لايستطيع الاستمرارية بين أمثال الزوجين. 

امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأبناءه

ذُكر قولاً على لسان سيدة بعد 17سنه زواج "يئست من إصلاح تصرفات زوجي، فرغم أنه ميسور الحال ولديه مشروعاته التي تدر له أرباحا كبيرة، فإنه امتنع عن رعاية أولاده، ورفض منحنا المصروفات المدرسية والمسكن بعد طردنا من الفيلا المملوكة له وذلك إثر نشوب خلافات دائمة بيننا, وذكرت الزوجه أنها حاولت مرارا وتكرار إصلاح أخلاق زوجها لكنها باءت بالفشل الذريع خصوصا لأن سئ السير والسلوك بسبب علاقاته الكثيرة  لذلك حرمها من كل الميراث الذى كان لديهم.

خرج ولم يعد هكذا قالت زوجة عن هجر زوجها لها

بعد 20 عاما من الزواج باع أملاكة وأقام بالغردقة, وهجرها ورفض التواصل معها, أمام محكمة الأسرة أقامت زوجة دعوى طلاق للهجر، ضد زوجها،وتركه للمحافظة القائم فيها مع زوجتة، وبيعه ممتلكاته، والتنازل عن شقته لشقيقه ليحرمها من حقوقها، لتؤكد: "فجأة ودون سابق إنذار، بعد 20 سنه زواج، خرج زوجي ولم يعد، دون حتى أن يكلف نفسه ويخبرني، ورفض التواصل معي هاتفياً لحل الخلافات وديا طوال الـ 8 أشهر الماضية، وكل ما كان يصلني رسائل بالتهديد لابتزازي للتنازل عن حقوقي مقابل الطلاق"ورفض حتى التواصل مع أبناءه وهجرني متعلقة ورغم إنه ميسور الحال ويمتلك مزرعة, وعقار، ومحل تجاري, بخلاف شركته التي تدر له أرباح بمئات الآلاف، وعلمت مؤخراً خطبته لأحدى السيدات وتخطيطه للزواج منها، وتركني فريسة لشقيقه الذي تركني من مسكن الحضانة واستولي على منقولاتي ومصوغاتي.

وأكدت الزوجة: "زوجي واصل الانتقام مني وابتزازي بكافة الطرق، وحاول التنصل من حقوقى المالية، وتركني معلقة، وتطاول على بالسب وابتزازي وتهديدى، وتركني بأولادي بمنزل أهلي لا أجد من يسدد لهم مصروفاتهم الدراسية، بسبب إصراره علي معاقبتي انتقاماً مني".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار إدعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".